قاضي فدرالي: إدارة ترامب تنتهك التعديل الأول في محاولتها قمع مجموعات تتبع الهجرة

قرار تاريخي في قضية التعديل الأول

أصدر القاضي خورخي ألونسو، من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من إلينوي، حكماً أولياً لصالح ناشطين كانا قد رفعا دعوى ضد إدارة ترامب بزعم انتهاكها التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وذكر القاضي في حكمه أن الإدارة السابقة ضغطت على كل من فيسبوك وآبل لحذف مجموعات وتطبيقات كانت تهدف إلى تتبع أنشطة خدمات الهجرة الأمريكية (ICE). وكان من بين هذه المجموعات ICE Sightings - Chicagoland على فيسبوك، التي يديرها الناشطة كاساندرا روسادو، بالإضافة إلى تطبيق Eyes Up الذي طورته مجموعة كرايساو.

إشارة إلى سابقة قضائية مهمة

استند القاضي في قراره إلى قرار تاريخي صادر عن المحكمة العليا الأمريكية في عام 2024، والذي أيد حقوق التعديل الأول للمنظمة الوطنية للبنادق (NRA) ضد ماريا فوللو، مديرة قسم الخدمات المالية في نيويورك آنذاك. وأشار القاضي إلى أن المحكمة العليا أكدت في ذلك القرار أن الحكومة لا يمكنها استخدام سلطتها للترهيب أو الضغط على الشركات الخاصة لفرض رقابة على خطاب المواطنين.

وقال القاضي ألونسو في حكمه:

«إن تصرفات الحكومة في هذه القضية تشكل انتهاكاً واضحاً للتعديل الأول، حيث تم استخدام الضغط على الشركات الخاصة كوسيلة لفرض رقابة غير مباشرة على خطاب المواطنين».

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

أعرب محامو الناشطين عن ارتياحهم للقرار، مشيرين إلى أن هذا الحكم يعزز من حماية حرية التعبير في الولايات المتحدة، خاصة في القضايا المتعلقة بسياسات الهجرة. من جانبها، لم تعلق إدارة ترامب بعد على القرار، لكن الخبراء يتوقعون أن يكون لهذا الحكم تأثير واسع على كيفية تعامل الحكومات المستقبلية مع منصات التواصل الاجتماعي في قضايا الرقابة.

ويأتي هذا الحكم في وقت تزايدت فيه الدعوات لحماية خصوصية البيانات وحرية التعبير على الإنترنت، خاصة بعد الجدل الدائر حول دور منصات التواصل الاجتماعي في الرقابة على المحتوى السياسي والاجتماعي.

ما هي التعديل الأول؟

• حرية التعبير: يحمي التعديل الأول حق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون تدخل من الحكومة.
• حرية التجمع: يضمن حق المواطنين في التجمع السلمي.
• حرية الصحافة: يحمي حق وسائل الإعلام في نشر المعلومات دون رقابة مسبقة.

ماذا بعد هذا القرار؟

من المتوقع أن تستأنف الحكومة الأمريكية هذا القرار، مما قد يؤدي إلى نقاش أوسع حول حدود سلطة الحكومة في التأثير على الشركات الخاصة. كما قد يدفع هذا الحكم الناشطين إلى رفع دعاوى مماثلة في قضايا أخرى تتعلق بحرية التعبير الرقمي.