ارتفاع البيتكوين مجدداً: سببان وراء تجاوز العملة الرقمية عتبة الـ80 ألف دولار للمرة الأولى منذ أشهر

شهدت عملة البيتكوين (BTC) هذا الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز فيه سعرها عتبة الـ80 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير، حيث وصل إلى 81 ألف دولار يوم الثلاثاء. ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة طويلة من التقلبات التي شهدتها العملة الرقمية، مما أثار اهتمام المستثمرين في السوق.

ولكن ما الذي دفع سعر البيتكوين إلى تجاوز هذه العتبة النفسية المهمة؟ هناك سببان رئيسيان وراء هذا الارتفاع:

1. التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز

أثرت التوترات الجيوسياسية هذا العام على العديد من الأصول، بما في ذلك الذهب والأسهم والعملات الرقمية. وجاء أحدث تأثير لهذه التوترات من الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير، والتي ما زالت تحت هدنة هشة.

أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير. وفي نهاية الأسبوع، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضاً إيرانياً للسلام كان من شأنه إعادة فتح المضيق. ومع ذلك، أعلن ترامب يوم الاثنين عن «مشروع الحرية»، الذي يهدف إلى نشر القوات الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط والسفن الأخرى عبر المضيق، مما سيساعد على استئناف سلاسل الإمداد بالوقود.

أدى هذا الإعلان إلى انخفاض سعر برميل النفط إلى حوالي 104 دولارات، مقارنة بارتفاعه إلى 127 دولاراً في نهاية الأسبوع الماضي. وأشار موقع 24/7 Wall St إلى أن هذا التطور عزز من معنويات المستثمرين في سوق العملات الرقمية، حيث ارتفعت البيتكوين بنسبة 3.5% منذ إعلان المشروع العسكري، مما ساعد على تجاوز سعر العملة عتبة الـ80 ألف دولار للمرة الأولى منذ نهاية يناير.

2. تقدم مشروع قانون «الوضوح» في الكونجرس

إلى جانب التطورات الجيوسياسية، جاءت أخبار أخرى هذا الأسبوع حول تقدم مشروع قانون «الوضوح» (Clarity Act)، الذي يهدف إلى تقديم وضوح تنظيمي لصناعة العملات الرقمية.

يهدف مشروع القانون إلى تحديد الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على القطاع، سواء لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أو لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). كما سيسعى القانون إلى تحديد ما إذا كان من الممكن تقديم عوائد على حيازات العملات الرقمية من قبل أطراف ثالثة.

تعارض الصناعة المصرفية هذا الأمر، خوفاً من أن يدفع ذلك العملاء إلى تحويل أموالهم إلى أصول العملات الرقمية للحصول على عوائد تتراوح بين 3% و5%، مقارنة بالفوائد الضئيلة التي تقدمها البنوك على حسابات التوفير التقليدية. وقد كان هذا الصراع بين المصارف وصناعة العملات الرقمية أحد الأسباب الرئيسية لتأجيل مشروع القانون.

لكن يبدو أن المشرعين قد توصلوا إلى حل وسط، حيث أشارت تقارير CNBC إلى أن الصياغة المحدثة لمشروع القانون ستحظر دفع عوائد على حيازات العملات الرقمية من قبل الشركات العاملة في هذا المجال.