أعلنت شركة بيتكوين سويس (International) Ltd، التابعة لمجموعة بيتكوين سويس السويسرية، عن حصولها على ترخيصين تنظيميين من سلطة برمودا النقدية، وفقاً لإشعار رسمي.
منحت سلطة برمودا النقدية الشركة ترخيصاً من الفئة F بموجب قانون أعمال الأصول الرقمية في برمودا (DABA)، بالإضافة إلى تسجيل من الفئة B بموجب قانون أعمال الاستثمار لعام 2003. وتم منح الترخيصين على أساس قبل التشغيل، مما يخول الشركة تقديم خدمات إدارة الأصول الرقمية الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية للعملاء المؤسسيين والمحترفين.
تأسست الشركة في مدينة هاميلتون ببرمودا، وهي تابعة لشركة BTCS Holding Ltd، الشركة الأم للمجموعة. يغطي ترخيص DABA تقديم خدمات الأعمال الرقمية المنظمة، بينما يسمح تسجيل قانون أعمال الاستثمار بتقديم الاستشارات الاستثمارية وإدارة المحافظ الاستثمارية discreetly.
أوضح المتحدثون أن العملاء يمكنهم تمويل هذه الخدمات باستخدام البيتكوين أو العملات المستقرة أو العملات الورقية. وتعمل الشركة بنظام عدم الحفظ، معتمداً على مقدمي خدمات الحفظ التنظيمية والبنوك الشريكة لضمان أمن الأصول على مستوى المؤسسات.
تقييمات CEO لمستقبل الشركة العالمي
«أصبحت الأصول الرقمية جزءاً دائماً في محافظ المستثمرين المؤسسيين، لكنهم بحاجة إلى شريك يجمع بين الخبرة المتخصصة في العملات الرقمية والمعايير التنظيمية التي يتوقعونها من الخدمات المالية التقليدية».
أندريه ماجسين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة بيتكوين سويس
وأضاف ماجسين: «تمثل موافقة برمودا خطوة مهمة في انتقال بيتكوين سويس نحو منصة إدارة ثروة عالمية».
استراتيجية التوسع الإقليمي
ستستند قرارات الاستثمار إلى إطار تحليل العملات الرقمية الخاص بالشركة، بالإضافة إلى تصنيفها العالمي للأصول الرقمية، والذي يغطي حوالي 600 أصل رقمي عبر ستة قطاعات، تم تطويره على مدى أكثر من عقد من البحث. وسيتم دعم جميع أوامر العملاء من قبل مكتب CIO خبير ووحدة بحث مخصصة.
تعد برمودا وجهة رئيسية للتوسع في مجال الأصول الرقمية منذ إصدار قانون أعمال الأصول الرقمية في عام 2018، والذي يعد واحداً من أولى الإطارات التنظيمية الشاملة في العالم. وقد اجتذبت هذه البنية التنظيمية شركات متخصصة في العملات الرقمية الساعية للحصول على مصداقية مؤسسية وتوسع خارجي.
تأتي موافقة برمودا لتضاف إلى الحضور الدولي الحالي لبيتكوين سويس، حيث تمتلك المجموعة موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، مما يؤسس وجوداً تنظيمياً في منطقة الشرق الأوسط. وتشكل الدولتان معاً قاعدة استراتيجية للتوسع الإقليمي، مستهدفةً أصحاب الثروات الفائقة، ومكاتب العائلة، ومديري الأصول الخارجيين، والشركات المتعاملة.