أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، خلال مؤتمر صحفي أقيم الأسبوع الماضي تكريمًا لأفراد الشرطة ضمن فعاليات أسبوع الشرطة، أنه لا يملك أي صلاحيات لمراقبة تسوية محتملة بين وزارة العدل الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، والتي قد تصل إلى 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تمثل هذه التسوية تضارب مصالح، قال جونسون:

«أحد الأمور التي لا تدخل في نطاق صلاحياتي هي وزارة العدل، حسنًا؟ لم أفكر في هذا الأمر أو أبحث فيه».

وأضاف:

«اسألوا السلطة التنفيذية بشأن هذا الأمر، حسنًا؟»
، قبل أن ينتقل إلى دعوة الجميع للاحتفال بأسبوع الشرطة.

وكان السؤال الموجه إلى جونسون يتعلق بما إذا كان ينبغي لوزارة العدل تسوية الدعوى التي رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار. ورغم أن جونسون يتولى رئاسة مجلس النواب، إلا أنه نفى أي مسؤولية تجاه هذه القضية، معتبرًا أنها خارج نطاق صلاحياته.

وفي تغريدة نشرها الصحفي آرون روبا، أظهر جونسون تردده في الإجابة، قائلًا:

«أحد الأمور التي لا تدخل في نطاق صلاحياتي هي وزارة العدل، حسنًا؟ لم أفكر في هذا الأمر أو أبحث فيه. لدي الكثير لأقوله في كل يوم».

وتأتي تصريحات جونسون في ظل انتقادات واسعة لسياساته، حيث قام بتمرير تخفيضات كبيرة في برامج المساعدات الصحية والغذائية الأساسية، بزعم مكافحة «الاحتيال والإساءة»، في الوقت الذي يبدو فيه مستعدًا لتقديم تنازلات كبيرة لترامب على حساب أموال دافعي الضرائب.

ويُنظر إلى موقف جونسون على أنه جزء من استراتيجيته المتكررة في تجنب مساءلة ترامب، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بواجباته الدستورية في الرقابة على السلطة التنفيذية.

المصدر: Mother Jones