أعلنت مجموعة من المدعين اليوم عن رفع دعوى قضائية جديدة ضد شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، تزعم فيها أن الشركة لم تتخذ إجراءات كافية للحد من انتشار الإعلانات الاحتيالية التي تستهدف كبار السن والفئات الضعيفة.
وتؤكد الدعوى أن ميتا لم تلتزم بواجباتها القانونية لحماية مستخدميها، مما أدى إلى تعرض الآلاف لخسائر مالية كبيرة نتيجة عمليات النصب التي تتم عبر الإعلانات المزيفة والمنشورات المضللة على المنصتين.
وقال أحد المدعين:
«نحن نطالب ميتا باتخاذ خطوات جادة لحماية مستخدميها، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخداع مثل كبار السن. يجب على الشركة تحسين آليات الرقابة وإنفاذ السياسات بشكل فعال.»
وتأتي هذه الدعوى في ظل تزايد التقارير عن انتشار عمليات النصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستغل المحتالون ثقة المستخدمين في الإعلانات المدفوعة والمنشورات المزيفة للحصول على معلوماتهم الشخصية أو أموالهم.
المطالبات الرئيسية في الدعوى:
- إلزام ميتا بتطوير آليات أكثر فعالية للكشف عن الإعلانات الاحتيالية ومنعها.
- توفير حماية قانونية أقوى لكبار السن والفئات الضعيفة.
- تعويض المتضررين عن الخسائر المالية التي تعرضوا لها نتيجة هذه العمليات.
- إجراء مراجعات دورية لسياسات المنصة وضمان التزامها بمعايير السلامة والأمان.
من جانبها، لم تعلق شركة ميتا على هذه الدعوى حتى الآن، لكن الشركة سبق لها أن أعلنت عن جهودها لمكافحة النصب عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى المشبوه.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي ضغوطًا متزايدة من قبل الحكومات والمنظمات لحماية المستخدمين من المحتوى الضار، خاصة بعد انتشار عمليات النصب المالي عبر الإنترنت.