أعلنت مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية الأمريكية (CMS) يوم الأربعاء عن فرض حظر مؤقت لمدة ستة أشهر على تسجيل مقدمي خدمات الرعاية المنزلية وخدمات المسنين الجدد في البلاد. يهدف هذا القرار إلى مكافحة انتشار الشركات المزيفة والمحتالة في هذا القطاع الحيوي، والذي يتزايد الاعتماد عليه بشكل ملحوظ.
ويأتي هذا الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ فوراً، ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لمكافحة الفساد والهدر في النفقات الصحية الفيدرالية، تحت شعار «القضاء على الاحتيال والهدر والإساءة».
وفي سياق متصل، هددت الإدارة في يناير الماضي بفرض تجميد لمدة عامين لتراخيص مقدمي خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية في ولاية مينيسوتا، كما قامت في فبراير بتطبيق حظر مماثل على مستوى البلاد لموردي المعدات الطبية الدائمة.
ويأتي هذا القرار الأخير في ظل تزايد المخاوف بشأن انتشار ممارسات غير قانونية في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في ظل الجائحة التي أثرت بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي. وتأمل الإدارة من خلال هذه الخطوات في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان وصولها إلى المرضى الذين يحتاجونها بشكل آمن وفعال.
ومن المتوقع أن يستمر الحظر لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديده بناءً على نتائج المراجعة والتقييمات التي ستجريها الإدارة خلال هذه الفترة.