مجلس الاتصالات الأمريكي يهدد برامج الأطفال «المتنوعة جنسياً» تحت قيادة برندان كار

مجلس الاتصالات الأمريكي يستهدف برامج الأطفال «المتنوعة جنسياً»

أعلن مجلس الاتصالات الفيدرالي الأمريكي (FCC)، برئاسة برندان كار، عن خطوات جديدة لاستهداف برامج الأطفال التي تتناول قضايا الهوية الجنسية أو التنوع الجنسي. وجاء ذلك في إطار حملة أوسع تحت عنوان «مكافحة التوجهات التقدمية» في المحتوى المخصص للأطفال.

دعوة الجمهور لتقديم آرائهم

أعلن مكتب الإعلام في المجلس، يوم الأربعاء، عن بدء فترة لتلقي تعليقات الجمهور حول مدى ملاءمة تقييمات المحتوى المخصص للأطفال، خاصة تلك التي تتضمن شخصيات متحولة جنسياً أو غير ثنائية الجنس. وأوضح المجلس أن ذلك يأتي استجابة لـ«مخاوف كبيرة» بشأن تضمين «قضايا الهوية الجنسية المثيرة للجدل» في برامج الأطفال.

وقال المجلس في بيان له: «نحن نسعى للحصول على آراء الجمهور حول ما إذا كانت تقييمات المحتوى المخصص للأطفال قد اتخذت قرارات سليمة فيما يتعلق ببرامج الأطفال التي تتضمن شخصيات متحولة جنسياً أو غير ثنائية الجنس».

خلفية الحملة واتهامات «التنمر» ضد برندان كار

تأتي هذه الخطوات في ظل انتقادات واسعة لبرندان كار، رئيس مجلس الاتصالات الفيدرالي، بتهمة استخدام سلطته لممارسة «التنمر» على المحتوى الذي لا يتوافق مع توجهاته الأيديولوجية. ويُعرف كار بمعارضته الشديدة للقضايا المتعلقة بالهوية الجنسية والتنوع، وقد وصفه البعض بأنه «معتدل متطرف» في موقفه من هذه القضايا.

«إن مجلس الاتصالات الفيدرالي لا ينبغي أن يكون أداة لفرض أجندة أيديولوجية على برامج الأطفال».
– ناقدون لسياسات برندان كار

ردود الفعل المتوقعة والمخاوف المستقبلية

من المتوقع أن تثير هذه الخطوات ردود فعل واسعة بين منظمات حقوق الإنسان وجماعات الدفاع عن حقوق المثليين، التي قد ترى في هذه الحملة محاولة لفرض رقابة على المحتوى детский и подростковый и подростковый и подростковый и подростковый.

كما أثارت المخاوف من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير وخلق بيئة إعلامية أكثر تقييداً للأطفال، خاصة في ظل عدم وجود إطار واضح لتحديد ما يعتبر «محتوى متنوع جنسياً» أو «مثير للجدل».

ما هي الخطوات التالية؟

• فتح باب تلقي تعليقات الجمهور حول تقييمات المحتوى المخصص للأطفال لمدة محددة.
• مراجعة شاملة لسياسات تقييم المحتوى المخصص للأطفال في الأشهر القادمة.
• إمكانية فرض قيود جديدة على برامج الأطفال التي تتناول قضايا الهوية الجنسية.