أصدرت المحكمة العليا الأمريكية وقفًا مؤقتًا لمدة أسبوع لقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية بوقف إرسال دواء الإجهاض ميفبريستون عبر البريد. من المتوقع أن تتخذ المحكمة خطوات إضافية في القضية بحلول نهاية يوم الاثنين، مما قد يؤثر بشكل كبير على سلطة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وسلطات الإجهاض ومستخدميها.
وأكدت لوري سوبل، المديرة المشاركة لسياسات صحة المرأة في KFF، أن «السؤال الأساسي هنا هو: من له الحق في تنظيم ميفبريستون؟ هل يمكن لأي ولاية تجاوز صلاحيات إدارة الغذاء والدواء؟ هل تمثل إدارة الغذاء والدواء الحد الأدنى أم الحد الأقصى للرقابة؟».
ويأتي هذا التطور بعد قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي أثار جدلًا واسعًا حول صلاحيات الولايات في تنظيم الأدوية المعتمدة من قبل الحكومة الفيدرالية، خاصة في ظل الخلافات المتزايدة حول حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة.
ويعتبر ميفبريستون أحد الأدوية الرئيسية المستخدمة في الإجهاض الدوائي، والذي أقرته إدارة الغذاء والدواء منذ عقود. وقد أثار قرار المحكمة الاستئنافية مخاوف بشأن إمكانية فرض قيود إضافية على وصول المرضى إلى هذا الدواء في بعض الولايات.
ويأتي التدخل المحتمل للمحكمة العليا في الوقت الذي تواجه فيه إدارة الغذاء والدواء ضغوطًا متزايدة من قبل بعض الولايات التي تسعى لفرض قيود على الأدوية المستخدمة في الإجهاض، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات.