حجبت حاكمة ولاية مين الأمريكية، جانيت ميلز، مشروع قانون كان يمنع بناء مراكز البيانات الكبيرة في الولاية حتى خريف عام 2027. ورغم موافقتها على فكرة فرض حظر مؤقت، إلا أنها رفضت القانون بسبب استثناء مشروع قائم في جاي.
كان مشروع القانون يمنع إصدار تراخيص لمراكز البيانات التي تستهلك 20 ميجاوات من الطاقة أو أكثر، كما كان ينص على إنشاء «مجلس تنسيق مراكز البيانات في مين» لتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بها. بدلاً من ذلك، وقعت ميلز على أمر تنفيذي لإنشاء مجلس مماثل، وأصدرت قانون LD 713 الذي يمنع مراكز البيانات من المشاركة في برامج الحوافز الضريبية للتنمية الاقتصادية في الولاية.
تأتي هذه الخطوة في ظل سعي العديد من الولايات الأمريكية، مثل نيويورك، إلى فرض حظر مماثل على مراكز البيانات. على المستوى الفيدرالي، قدم السناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز مشروع قانون لفرض حظر شامل على بناء أو تطوير مراكز البيانات، بما في ذلك التحديثات على المراكز القائمة.
تتعارض هذه الجهود مع توجهات شركات التكنولوجيا والإدارة الأمريكية الحالية، التي تدعم تسريع تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فقد دعا الرئيس دونالد ترامب مؤخراً إلى تسريع إجراءات بناء وتشغيل مراكز البيانات في إطار استراتيجيته الأخيرة للذكاء الاصطناعي.