فرجينيا تقر إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لصالح الديمقراطيين
أقر الناخبون في ولاية فرجينيا الأمريكية، يوم الثلاثاء، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، وذلك عبر استفتاء شعبي. وجاءت هذه الخطوة لصالح الديمقراطيين، حيث من المتوقع أن تكتسب الحزب أربعة مقاعد إضافية في الكونغرس.
ردود فعل غاضبة من أنصار ترامب
أثارت هذه الخطوة غضب أنصار الحزب الجمهوري، الذين وصفوا القرار بأنه تزوير للديمقراطية. فقد انتقدت المعلق السياسي في قناة فوكس نيوز، لورا إنجراهام، القرار على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قائلة:
«كارثة كاملة!!».
كما انتقدت الكاتبة السياسية خوانيتا برودريك، المعروفة بدعمها للرئيس السابق دونالد ترامب، القرار بشدة،写道:
«لا توجد أي طريقة يمكن أن يكون هذا شرعيًا».
ولم يقتصر الغضب على الشخصيات الإعلامية، بل امتد إلى السياسيين الجمهوريين. فقد اتهم رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الديمقراطيين بمحاولة كسر القانون وإقصاء الملايين من الناخبين، بهدف فرض أجندتهم «الرادكالية».
اتهامات متبادلة بين الجانبين
اتهمت المتحدثة السابقة باسم وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب، تريسي ماكلاكلين، الرئيس السابق باراك أوباما، الذي هنأ الناخبين في فرجينيا على «دفاعهم عن الديمقراطية». وقالت:
«إقصاء الملايين من الناخبين وإجبار 45% من سكان فرجينيا على التمثيل في دائرة انتخابية واحدة، بينما 55% يمثلون في عشر دوائر، هو الآن «دفاع عن الديمقراطية»؟ هل هذا ما يسمى «العدالة»؟».
كما اتهمت الناشطة السياسية لورا لومر، المعروفة بمواقفها المعادية للإسلام، أوباما بالتحريض على «سرقة فرجينيا»،写道:
«الديمقراطيون يسرقون فرجينيا، بفضل باراك حسين».
أسباب الصراع حول إعادة تقسيم الدوائر
بدأت الخلافات حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في العام الماضي، عندما حث ترامب الولايات الجمهورية على إعادة تقسيم الدوائر لصالح حزبه. وقد نفذت ولايات مثل تكساس وميسوري وكارولينا الشمالية وأوهايو هذه المطالب.
رد الديمقراطيون من خلال ولاية كاليفورنيا، ثم حققوا فوزًا في فرجينيا بنسبة 51% مقابل 49%، مما مثل ضربة قوية لترامب والحزب الجمهوري.
الديمقراطيون يستفيدون من خطأ الجمهوريين
على الرغم من احتجاجات الجمهوريين حول «إقصاء الناخبين» و«التزوير الانتخابي»، إلا أنهم وحدهم المسئولون عن هذا الوضع، وفقًا للمحللين. فقد فتحوا الباب أمام الديمقراطيين لتحقيق مكاسب انتخابية كبيرة في انتخابات التجديد النصفي القادمة في نوفمبر.