أوقفت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا استمر نحو عامين مع النائب الأمريكي عن ولاية تينيسي، آندي أوغلز، بعد أن استولت عليه السلطات الفيدرالية في 2024. وجاء الإنهاء بعد أن تم تدمير الأدلة المستولى عليها من هاتفه، وفقًا لتقارير محلية.
جاءت هذه الخطوة في إطار طلب قانوني قدمه فريق دفاع أوغلز، والذي ألغى بذلك طلبًا طارئًا كان يمنع السلطات الفيدرالية من مراجعة الأدلة على هاتفه وبريده الإلكتروني. وجاء في الطلب:
«خلال المناقشات مع مكتب نائب المدعي العام لشؤون القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، أبلغت الحكومة محامي الدفاع بأن السلطات ستقوم فورًا بإعادة الممتلكات المسجلة بموجب أوامر التفتيش أو تدميرها».
وقد تم الاستيلاء على هاتف أوغلز من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية لعام 2024. وكان التحقيق مرتبطًا بتضارب في تقارير تمويل الحملة الانتخابية لعام 2022، حيث زعم أوغلز في تقريره أنه أقرض حملته 320 ألف دولار، لكنه عاد وأقر في تقرير لاحق لعام 2024 بأنه لم يقرض سوى 20 ألف دولار.
وفي العام التالي، وجدت لجنة أخلاقيات مجلس النواب الأمريكي «أسبابًا وجيهة للاعتقاد» بأن أوغلز قد خالف قوانين تمويل الحملات الانتخابية الفيدرالية من خلال تضخيم أموال مكتبه عبر قرض شخصي. وقد دافع محامو أوغلز عن حقه في عدم خضوعه لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، باعتباره عضوًا في السلطة التشريعية، وقال أوغلز في بيان صحفي:
«منذ اليوم الأول، قلت إن هذا التحقيق لم يكن ينبغي أن يحدث، وأن وزارة العدل التابعة لبايدن ليس لها الحق في التطفل على الاتصالات التشريعية لنائب في الكونجرس».
وأضاف أوغلز: «أنا ممتن لوزارة العدل التابعة لترامب لتصحيح هذا الخطأ».
ومع ذلك، لا يزال التحقيق الذي أجرته لجنة أخلاقيات مجلس النواب قائمًا، مما يعني أن أوغلز يواجه تحديات قانونية مستمرة.