أوقفت وزارة العدل الأمريكية التحقيق الجنائي في قضية رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، المتعلقة بتجديد مقر البنك في واشنطن. وجاء هذا القرار بعد أن وجهت الوزارة رسالة إلى المفتش العام للبنك الفيدرالي لدراسة تجاوزات تكاليف التجديد، التي بلغت مليارات الدولارات، والتي يتحملها دافعي الضرائب.
وأعلنت المدعية الأمريكية لمنطقة كولومبيا جانين بيرو على منصة إكس (تويتر سابقًا) أن مكتبها سيغلق التحقيق فور بدء المفتش العام في مراجعة التكاليف. وقالت بيرو:
«تمت مطالبة المفتش العام للبنك الفيدرالي اليوم بدراسة تجاوزات تكاليف المباني التي يتحملها دافعي الضرائب، لذا وجهت بإغلاق التحقيق».
يأتي هذا القرار في ظل خلافات سياسية حادة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وباول، حيث كان ترامب يسعى لعزل باول من منصبه قبل انتهاء فترته في مايو المقبل. وكان ترامب قد دعم ترشيح كيفن وارش لخلافة باول، لكن هذا الترشيح واجه معارضة من قبل السناتور الجمهوري توم تillis، الذي هدد بتعليق الموافقة عليه بسبب التحقيق المثير للجدل ضد باول.
ويأتي وقف التحقيق بمثابة تخفيف للتوترات السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل المخاوف من تأثير قرارات الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي.