شراء مستودع ضخم بتكلفة مرتفعة

في ظل توسع عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، اشترت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) مستودعًا بمساحة 833 ألف قدم مربع في مدينة سولت ليك سيتي، بتكلفة تجاوزت قيمته السوقية بكثير، بهدف دعم عمليات الاحتجاز والمعالجة والمنطقيات في المنطقة.

مشروع قانون لحظر تحويل المستودعات إلى مراكز احتجاز

قدمت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية عن ولاية ميشيغان) مشروع قانون بعنوان "قانون حظر احتجاز المستودعات"، والذي يهدف إلى منع وزارة الأمن الداخلي من تحويل المستودعات والمباني المماثلة إلى مراكز احتجاز للمهاجرين. كما يحظر المشروع تطوير ICE لمرافق احتجاز "غير تقليدية" أخرى.

"ICE و CBP [حرس الحدود والجمارك] يقتلون الناس في الشوارع، ويفرقون العائلات، ويخطفون جيراننا، ويحتجزونهم في أقفاص. والآن يحاولون شراء وتحويل مستودعات في جميع أنحاء البلاد إلى مراكز احتجاز ضخمة..."

— رشيدة طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان

هدف المشروع: الحد من عمليات الترحيل الجماعي

يأتي هذا المشروع في إطار محاولة الديمقراطيين للحد من عمليات الترحيل الجماعي التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف حماية الأسر المهاجرة وضمان حقوقهم القانونية.

الجدل حول استخدام المستودعات كمراكز احتجاز

  • تكلفة الشراء المرتفعة: أثارت عملية شراء المستودع في سولت ليك سيتي جدلاً بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بقيمته السوقية.
  • الاحتجاز في ظروف غير إنسانية: انتقد نشطاء حقوق الإنسان استخدام المستودعات كمراكز احتجاز، مشيرين إلى ظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
  • المعارضة السياسية: يواجه الديمقراطيون معارضة من قبل الجمهوريين الذين يدعمون سياسات الهجرة الصارمة.
المصدر: The Verge