أعلن قسم الدولة الأمريكي عن بدء إجراءات سحب جوازات السفر الأمريكية من المواطنين الذين يتخلفون عن سداد نفقات النفقة بما يتجاوز 100 ألف دولار. وذكرت وكالة الأسوشيتد برس أن هذه الإجراءات قد تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة، وستشمل نحو 2700 حامل جواز سفر. وقد تم الكشف عن الخطة لأول مرة في فبراير/شباط الماضي، كما يخطط القسم لتوسيع نطاقها مستقبلاً ليشمل جميع المتخلفين عن سداد 2500 دولار أو أكثر من نفقات النفقة، مما قد يزيد عدد المتضررين إلى آلاف الأشخاص.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من توسيع سياسة قائمة كانت تقتصر سابقاً على من يتقدمون لتجديد جوازات سفرهم. الآن، ستقوم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بإبلاغ قسم الدولة بجميع حالات التأخر في سداد نفقات النفقة超过 2500 دولار، وسيتم سحب جوازات سفر جميع من ينطبق عليهم هذا الشرط.

وقال مورا نامدار، المساعد الإداري لشؤون القنصلية في قسم الدولة: «نحن نوسع ممارسة عادلة أثبتت فعاليتها في دفع الآباء المتخلفين إلى سداد ديونهم. بمجرد تسوية هؤلاء الآباء لديونهم، يمكنهم استعادة امتياز الحصول على جواز سفر أمريكي».

وسيتم إخطار أي شخص يفقد جواز سفره بموجب هذا البرنامج بعدم قدرته على السفر خارج البلاد، وسيضطر إلى تقديم طلب للحصول على جواز سفر جديد بعد تسوية ديونه. أما من يكون خارج الولايات المتحدة عند سحب جواز سفره، فسيضطر إلى الحصول على وثيقة سفر طارئة من السفارة أو القنصلية الأمريكية.

وفي فبراير/شباط الماضي، بعد أن كشفت الأسوشيتد برس عن البرنامج المخطط له، أكد قسم الدولة أن «البيانات أظهرت أن مئات الآباء قاموا بتسوية متأخراتهم مع السلطات المحلية منذ انتشار خبر سحب جوازات السفر».

وأضاف قسم الدولة: «على الرغم من عدم تأكيد العلاقة السببية في جميع الحالات، فإننا ننفذ هذا الإجراء لدفع هؤلاء الآباء إلى القيام بالواجب تجاه أطفالهم والقانون الأمريكي».

في حين قد تسهم هذه الخطوة في دعم الأسر التي لم تتلق نفقات النفقة، فإنها تأتي أيضاً في سياق دعم الرئيس ترامب لقانون هوية الناخبين المقترح، المعروف باسم «قانون الحفظ». ويهدف هذا القانون إلى تشديد متطلبات الهوية الانتخابية، مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد، في مراكز الاقتراع. حالياً، لا يزال القانون معلقاً في الكونغرس، لكن في حال إقراره، قد يجد آلاف الأمريكيين المتخلفين عن نفقات النفقة أنفسهم عاجزين عن التصويت.

المصدر: The New Republic