واشنطن — على مدار عقود، اتهم السياسيون نقابة الأطباء الأمريكية، أكبر لوبي طبي في البلاد، بتفاقم مشكلات نظام الرعاية الصحية. والآن، تتعرض هذه النقابة لهجوم جديد على خلفية مزاعم من الجمهوريين الذين يربطون تخفيضات الرعاية الصحية بسياسات مكافحة الاحتيال الطبي.

ينص القانون على أن يتقاضى الأطباء مقابل خدماتهم في برنامجَي الرعاية الطبية (Medicare) والرعاية الطبية للمحاربين (Medicaid) باستخدام رموز الإجراءات الطبية الحالية (CPT)، التي تمتلكها نقابة الأطباء الأمريكية. وتصف هذه الرموز الخدمات التي يتلقاها المرضى بدقة.

في خطوة لافتة، طلب نائب جمهوري بارز عقد اجتماع مع مسؤولي مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) لمناقشة دورهم في الإشراف على نظام الترميز الطبي، كجزء من تحقيق لجنة التحقيق في قضايا الاحتيال والهدر والإساءة. وفي الرسالة التي وجهها، أشار النائب جيمس كومر (عن ولاية كنتاكي) إلى أن «تعقيد» الترميز الطبي «قد يساهم في الفواتير غير الصحيحة وارتفاع التكاليف»، كما أنه «يخلق بيئة تسمح بظهور أخطاء في الفواتير».

ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الضغوط على نظام الرعاية الصحية الأمريكي، حيث تتزايد الدعوات إلى مراجعة آليات الفوترة الطبية لمكافحة الاحتيال المالي الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويًا.

ويُذكر أن نظام الترميز الطبي (CPT) يُعد من أهم الأدوات المستخدمة في تحديد أسعار الخدمات الطبية، مما يجعله هدفًا رئيسيًا للمطالبين بالإصلاحات الجذرية في هذا القطاع.

المصدر: STAT News