أصدرت المفوضية الأوروبية قراراً أولياً yesterday، يكشف عن انتهاكات شركة ميتا (Facebook وInstagram) لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA). حيث تبين عدم كفاية الإجراءات المتبعة لمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من الوصول إلى منصاتها أو التعرف عليهم وإزالتهم.
وأشارت التحقيقات التي استمرت نحو عامين إلى أن الأطفال يتمكنون من تجاوز قيود السن عبر إدخال تاريخ ميلاد مزيف عند التسجيل، مما يسمح لهم باستخدام الحسابات دون أي عوائق.
الغرامات المحتملة تصل إلى 12 مليار دولار
إذا لم تتخذ ميتا الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه المخالفات، فإنها قد تواجه غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية، والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار بناءً على الأرقام الأخيرة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز حماية القاصرين على الإنترنت.
ردود أفعال سابقة وحالة ميتا
سبق وأن وجهت المفوضية الأوروبية انتقادات لميتا بشأن عدم كفاية آليات التحقق من السن، خاصة بعد شكاوى من الأهالي والمنظمات الحقوقية. كما فرضت على الشركة غرامات سابقة بسبب انتهاكات مماثلة، لكن هذا القرار الأول من نوعه الذي يحدد مخالفات واضحة بموجب قانون DSA.
من جانبه، لم تعلق ميتا رسمياً بعد على القرار، لكن الشركة أكدت سابقاً أنها تعمل على تحسين إجراءات التحقق من السن، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الحسابات المشبوهة.
مستقبل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي
يعد قانون DSA جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لتنظيم المنصات الرقمية، بهدف حماية المستخدمين من المحتوى الضار والمخاطر الإلكترونية. وتشمل هذه القواعد أيضاً متطلبات الشفافية والإبلاغ عن المخاطر النظامية. وتأمل المفوضية أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، ودفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية.