أكد المدعي العام المؤقت تود بلانش، اليوم الأحد، أن تشديد قوانين السلاح ليس الرد المناسب على حادثة стрельбы التي وقعت مساء السبت خلال عشاء المراسلين بالبيت الأبيض، مشدداً على ضرورة التركيز على جوانب أخرى.
وقال بلانش، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية أمريكية، إن حادثة стрельбы التي قام بها كول ألين، وهو مدرس من جنوب كاليفورنيا، لا تدعو إلى تغيير القوانين المتعلقة بملكية الأسلحة أو تقييدها. وأضاف أن ألين اشترى الأسلحة بشكل قانوني على مدار العامين الماضيين.
وأوضح بلانش، خلال مقابلته مع برنامج Face the Nation على قناة CBS، أن «هذا ليس وقتاً لتغيير القوانين أو تقييد حيازة الأسلحة». كما رفض فكرة أن السفر بالقطار دون إجراءات أمنية مماثلة لتلك المطبقة في المطارات يشكل ثغرة قانونية يجب إغلاقها، قائلاً: «إذا كنا نتحدث عن تغيير القوانين، فهذا ليس ما يجب أن نركز عليه حالياً».
وأشار بلانش إلى أن ألين، الذي يُشتبه في أنه سافر بالقطار إلى واشنطن لنقل الأسلحة، قد يكون اختار هذه الوسيلة لتسهيل نقلها. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن ألين من المتوقع أن يواجه تهماً صباح الاثنين.
يأتي موقف بلانش في تناقض واضح مع تصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون جمهوريون قبل ثلاثة أشهر، عندما طالبوا بفرض قيود على السلاح بعد حادثة إطلاق نار أخرى في مينيابوليس، مما أثار غضب قاعدة أنصار الرئيس ترامب ودفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تلك المقترحات.
وفي سياق متصل، وجه بلانش خلال مقابلته مع قناة Fox News Sunday انتقادات لانتقادات حول عدم وجود إجراءات أمنية كافية على القطارات، لكنه أكد أن التركيز يجب أن يكون على التحقيقات الجارية بدلاً من تغيير القوانين.