أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، قراراً بإبقاء تجميد القيود الجديدة على توزيع حبوب الإجهاض ميفبريستون سارياً بشكل غير محدد، وذلك خلال انتظار الفصل في النزاع القانوني القائم حول الدواء.

ويأتي هذا القرار في ظل انقسام المحكمة، حيث عارض القضاة صموئيل أليتو وكلارنس توماس القرار. وقد وفر هذا التجميد الاستقرار القانوني لصيدليات وشركات الرعاية الصحية عن بعد وأطباء، الذين تأثروا بالنزاع الأخير حول الوصول إلى الدواء.

يشار إلى أن الوصفة الطبية عن بعد وتسليم حبوب الإجهاض عبر البريد تمثل أكثر من 60% من جميع حالات الإجهاض في النظام الصحي الأمريكي.

السياق القانوني للنزاع

وكان القاضي أليتو قد أصدر سابقاً أمرين بتجميد قرار صادر عن الدائرة الخامسة للمحاكم الاستئنافية الأمريكية، والذي كان سيُلزم المرضى بزيارة مقدم الرعاية الصحية شخصياً قبل الحصول على الدواء.

وقد طلبت شركتا دانكو لابوراتوريز وجينبايوبرو من المحكمة العليا استعادة الوصول إلى ميفبريستون عبر وصفات طبية عن بعد وتسليم الدواء عبر البريد.

آراء الأطراف المشاركة

جذب هذا النزاع العديد من المذكرات القانونية من الكونغرس ومحامي الولايات والحكومات المحلية، الذين انقسموا حول قضية الإجهاض. كما قدم مجموعة من المفوضين السابقين لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولجنة صناعة الأدوية فарма حججاً مفادها أن قرار الدائرة الخامسة يهدد النظام بأكمله للموافقة على الأدوية، ويفتح الباب أمام أي ولاية لمعارضة أي قرار من إدارة الغذاء والدواء.

وقد رفعت ولاية لويزيانا الدعوى الأصلية التي تطعن في قواعد إدارة بايدن التي وسعت الوصول إلى ميفبريستون، زاعمة أن تلك القواعد تقوض قوانينها لحماية الأرواح الجنينية وتكلفها نفقات Medicaid لرعاية النساء المتضررات من الدواء.

يُذكر أن هذا خبر عاجل، ويمكن متابعة التحديثات حول هذا الموضوع باستمرار.

المصدر: Axios