أعلن الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن خطة لتخصيص ما يقرب من 70 مليار دولار لشرطة الهجرة (ICE) ودوريات الحدود (CBP) دون أي شروط أو رقابة، وذلك ضمن حزمة تشريعية جديدة. وأوضح رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، تشاك غراسلي، مساء الاثنين، تفاصيل مشروع القانون الذي يخصص 38.2 مليار دولار لصالح ICE، بالإضافة إلى 26 مليار دولار لدوريات الحدود، بما في ذلك 3.5 مليارات دولار لتكنولوجيا الأمن الحدودي، وفقاً لموقع Punchbowl News.
كما اقترح مشروع قانون آخر من لجنة الشؤون الحكومية والأمن الداخلي تخصيص 32.5 مليار دولار إضافية، ليصل إجمالي التمويل المخصص لإنفاذ قوانين الهجرة إلى نحو 69.2 مليار دولار، مع تخصيص 38.2 مليار دولار لصالح ICE، وفقاً لموقع Migrant Insider.
وحذّر بوبي كوجان، المدير الأول للسياسة المالية الفيدرالية في مركز التقدم الأمريكي، من أن هذه المخصصات تأتي مع «مرونة هائلة وغياب شبه كامل للرقابة والمساءلة مقارنة بتمويلات وزارة الأمن الداخلي السنوية التقليدية».
وصرّح الجمهوريون بأن هذا التمويل الضخم يهدف إلى ضمان عدم توقف عمل ICE وCBP حتى نهاية ولاية ترامب. لكن في الواقع، كانت ICE تتلقى بالفعل ضعف المبلغ الذي تحتاجه لتشغيلها بموجب قانون «واحد كبير جميل» الذي أقر في يوليو الماضي. والآن، حصلت ICE على ما يقرب من أربعة إلى خمسة أضعاف المبلغ المطلوب لتشغيلها حتى عام 2029، بينما ستحصل CBP على تمويل يكفي حتى عام 2027 فقط، وفقاً لكوجان. ولم يتم الإعلان عن أي تخفيضات في الميزانيات الحالية لتمويل هذا القانون.
منذ أن أطلق ترامب حملته المتشددة للهجرة، شهد المواطنون الأمريكيون استخدام وكلاء الهجرة الفيدراليين للقوة المفرطة، والتهديدات، والاعتقالات التعسفية، والتمييز العنصري، واحتجاز الأطفال وعائلاتهم بشكل غير قانوني. كما تسببت إجراءات هذه الوكالات في وفاة مواطنين أمريكيين في مينيسوتا. وبدلاً من إصلاح هذه الوكالات، اختار الجمهوريون في مجلس الشيوخ تقديم شيك على بياض لها على حساب دافعي الضرائب.