أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الخميس، قراراً مؤقتاً يسمح باستمرار إمكانية الحصول على دواء ميفبريستون، أحد مكونات نظام الإجهاض الدوائي، عبر الإنترنت والبريد. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من الجدل القانوني الذي شهد حظراً مؤقتاً من قبل محكمة الاستئناف الخامسة.
وكان قد صدر في نهاية أبريل/نيسان قرار من محكمة الاستئناف الخامسة يحظر على مقدمي الرعاية الصحية وصف الدواء عبر الإنترنت أو إرساله عبر البريد، وذلك في إطار قضية رفعتها ولاية لويزيانا. وادعت الولاية أن وصف الدواء عن بعد يتعارض مع القوانين الصارمة التي تفرضها بشأن الإجهاض.
وكان قد تم رفع القيود الفيدرالية على وصف ميفبريستون عن بعد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2021، إلا أن محكمة الاستئناف الخامسة قررت إعادة فرضها مؤقتاً أثناء النظر في القضية. وقد عكست المحكمة العليا هذا القرار، لكنها أشارت إلى أن القضية ستستمر في المسار القانوني.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار النقاش حول حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة، خاصة بعد صدور قرار المحكمة العليا في عام 2022 بإلغاء الحق الدستوري للإجهاض، مما أدى إلى تباين القوانين بين الولايات.