اتهم جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتوظيف وزارة العدل الأمريكية لخدمة مصالحها الشخصية، مما يهدد مصداقية التحقيقات الجنائية في البلاد.
وقال كومي في تصريح صحفي:
"لم يعد بإمكان الجمهور الوثوق في أن التحقيقات الجنائية أو الاتهامات الرسمية صادرة عن نزاهة، بل أصبحتDefault assumption هي أن هذه الإجراءات تهدف إلى خدمة مصالح ترامب فيValidation أو السلطة أو الانتقام."
وأشار إلى أن تود بلانش، المدعي العام المؤقت، يتصرف مثل "عضو المافيا"، ويظهر تحيزه السياسي علناً، بل إنه قد يكون مخالفاً للقانون بنفسه. كما انتقد دور كاش باتل، الذي يرأس مكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي وصفه بكونه يدير فريقاً أصغر حجمًا، محبطًا، ومشتتًا، مما يثير قلق كومي بشأن سلامة البلاد.
وتابع كومي قائلاً:
"إن مستقبل المساءلة بعد ترامب يبدو غامضاً، خاصة مع تصاعد التحقيقات في الصحفيين الذين ينشرون أخباراً لا تروق للإدارة."
وكان كومي ضيفاً على برنامج Tim Miller لمناقشة هذه القضايا، بالإضافة إلى إطلاق روايته الجديدة بعنوان "Red Verdict".
انتقادات لسياسات ترامب القضائية
أكد كومي أن سياسة ترامب في تسييس القضاء قد أدت إلى تآكل الثقة في المؤسسات القانونية الأمريكية. وقال:
"عندما يصبح القضاء أداة سياسية، فإن ذلك يهدد استقرار الديمقراطية بأكملها."
مستقبل التحقيقات في الصحفيين
أعرب كومي عن قلقه من تصاعد التحقيقات في الصحفيين الذين ينشرون أخباراً لا تتوافق مع توجهات الإدارة الحالية. وقال:
"إن targeting الصحفيين هو هجوم على حرية الصحافة، وهو أمر خطير للغاية."
دعوات للمساءلة القانونية
حث كومي على ضرورة مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وقال:
"يجب على المجتمع القانوني الأمريكي أن يقف صفاً واحداً ضد هذه الممارسات التي تهددRule of Law."