في وقت سابق، كان جاستن صن، رجل الأعمال الصيني الشهير في مجال العملات الرقمية، يمثل كل ما يمكن أن يريده قطاع العملات الرقمية من دونالد ترامب. لكن حلم « Camelot البلوكتشين » قد انتهى، ودخلت الأطراف في نزاعات قانونية متزايدة.

صن، المعروف بمغامراته مثل شراء موزة بقيمة 6.2 مليون دولار مثبتة على الحائط في معرض آرت بازل، كان يواجه بالفعل اتهامات بالاحتيال المدني من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في عهد بايدن قبل أن يدخل في دائرة ترامب.

بعد الانتخابات الأمريكية لعام 2024، استثمر صن بشكل كبير في عملات رقمية أصدرتها شركة World Liberty Financial، التي يديرها أفراد من عائلة ترامب وحلفاؤهم. أعلن صن دعمه loudly لترامب وصناعة العملات الرقمية، وبعد وصول الإدارة الجديدة إلى السلطة، تراجعت مشاكله القانونية والتنظيمية. وافقت SEC على تعليق دعواها ضده، كما استقر مؤخراً بقيمة 10 ملايين دولار فقط.

بدا وكأن صن وترامب يمثلان نظاماً سياسياً واقتصادياً جديداً، لكن هذا لم يستمر طويلاً.

اليوم، نرفع دعوى قضائية ضد جاستن صن بتهمة التشهير. أطلق صن حملة إعلامية منظمة لتشويه سمعة شركة World Liberty Financial، ولم يتوقف حتى بعد مواجهة الحقيقة». هذا ما نشرته شركة World Liberty Financial على منصة إكس في 4 مايو 2026.

قبل أسبوعين، وبعد نزاع استمر شهوراً، رفع صن دعوى قضائية ضد World Liberty Financial، متهماً الشركة بـ«المشاركة في مخطط غير قانوني للاستيلاء على الممتلكات» من خلال منع بيعه لعملاته الرقمية. ورداً على ذلك، رفعت الشركة دعوى تشهير في اليوم التالي، متهمة صن بمحاولة تدمير سمعتها من خلال الأكاذيب.

رد صن بسرعة قائلاً: «الدعوى التي أعلنت عنها World Liberty اليوم على إكس لا تعدو كونها حيلة علاقات عامة لا أساس لها». وأضاف: «أؤكد على صحة أفعالي، وأتطلع إلى هزيمتها في المحكمة».

تتضمن تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين تعقيدات typical في صناعة العملات الرقمية، حيث تتهم كل جهة الأخرى بعدم الشفافية وعدم الامتثال للقواعد. لكن هنا ملخص简单 للقضية:

  • يمتلك صن 4 مليارات عملة من عملات World Liberty، بما في ذلك مليار تم منحه له مقابل انضمامه إلى مجلس استشاري للشركة.
  • تم منح هذه العملات في وقت مبكر من تأسيس الشركة، مع شروط تمنع بيعها بسرعة.
  • زعم صن أن شروط البيع أصبحت سارية المفعول في سبتمبر الماضي، لكن الشركة جمدت حساباته ومنعت بيع العملات دون إبداء أسباب.
  • كما ادعى صن أن إدارة الشركة لم تسمح له أو لحاملي العملات الآخرين بالمشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية، بل ركزت بدلاً من ذلك على ...
المصدر: Mother Jones