قانون جديد في ساوث كارولينا: قد يدفع سائقي السيارات مقابل إصلاحات الزجاج الأمامي المكسور

أعلنت ولاية ساوث كارولينا عن نيتها تعديل قوانين التأمين المتعلقة بإصلاحات الزجاج الأمامي المكسور، مما قد يؤدي إلى فرض خصومات على السائقين في المستقبل القريب.

ويهدف مشروع القانون الجديد، الذي يُعرف باسم قانون خفض أسعار التأمين وحماية حاملي الوثائق (H.4817)، إلى إلغاء الإعفاء الحالي الذي يمنح سائقي الولاية إصلاحات الزجاج الأمامي مجاناً دون خصم، اعتباراً من الأول من يناير عام 2027.

وتعد ساوث كارولينا واحدة من ثلاث ولايات فقط في الولايات المتحدة، إلى جانب فلوريدا وكنتاكي، التي تمنع شركات التأمين من فرض خصومات على مطالبات الزجاج الأمامي. وهذا يعني أن السائقين يحصلون على إصلاحات أو استبدال الزجاج الأمامي دون أي تكلفة إضافية.

ومع ذلك، فإن مشروع القانون الجديد سيجعل هذه الميزة اختيارية بعد عام 2027، مما قد يجبر السائقين على دفع خصم يصل إلى 500 دولار أو أكثر عند تقديم مطالبة.

ما هي التغييرات الرئيسية في مشروع القانون؟

• إلغاء الإعفاء الإلزامي للخصم على الزجاج الأمامي: بعد 2027، لن تكون شركات التأمين ملزمة بتقديم إصلاحات الزجاج الأمامي بدون خصم، مما قد يؤدي إلى فرض خصومات على السائقين.
• منع استخدام الدخل أو العرق في تحديد أسعار التأمين: يحظر المشروع على شركات التأمين استخدام مستوى الدخل أو العرق أو الموقع الجغرافي في تحديد أسعار تأمين السيارات أو إلغاء التغطية بعد الحوادث.
• حماية السائقين من الزيادات غير المبررة: يمنع القانون شركات التأمين من رفع أسعار التأمين أو إلغاء التغطية بعد الحوادث إلا إذا ثبت خطأ السائق.

ردود الأفعال والآثار المتوقعة

أشارت النائبة الأمريكية نانسي ميس، المرشحة لمنصب حاكم ساوث كارولينا، إلى أن هذا التغيير سيكلف السائقين أموالاً إضافية للحفاظ على تغطية الزجاج الأمامي بدون خصم، أو دفع خصم شامل عند حدوث كسر في الزجاج بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

«سيضطر سائقو ساوث كارولينا إلى دفع قسط إضافي للحفاظ على تغطية الزجاج الأمامي بدون خصم، أو سيتعرضون لدفع خصم شامل (غالباً 500 دولار أو 1000 دولار) عند كسر الزجاج بسبب صخرة أو ظروف الطرق السيئة».

وقد مر مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب بولاية ساوث كارولينا، وهو الآن في انتظار مناقشته في مجلس الشيوخ. وإذا تم تمريره، فسيكون له تأثير كبير على سوق التأمين في الولاية.

ويأتي هذا التغيير كجزء من جهود أوسع لمكافحة الاحتيال في التأمين وتحسين حماية السائقين في الولاية.