اتهمت منظمة تمثل ضحايا جيفري إبستاين، رجل الأعمال الأمريكي المتهم بجرائم جنسية، الملك تشارلز الثالث بالكذب بعد رفضه لقاء ممثليهم. وجاءت هذه الاتهامات في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للعائلة الملكية البريطانية بشأن علاقتها بإبستاين.
وأفادت تقارير بأن الملك تشارلز تلقى تبرعات من إبستاين في الماضي، الأمر الذي أثار غضب الضحايا والنشطاء الحقوقيين. وقال محامي الضحايا، في تصريح صحفي:
"إن رفض الملك تشارلز لقاء ضحايا إبستاين يمثل تجاهلاً صارخاً لحقوقهم وللألم الذي عانوا منه. هذه ليست المرة الأولى التي تتجنب فيها العائلة الملكية مواجهة الحقيقة بشأن هذه القضية."
من جانبه، نفى مكتب الملك تشارلز أي اتهامات تتعلق بتلقي تبرعات من إبستاين، مؤكداً أن جميع التبرعات التي تلقتها المؤسسة الخيرية للملك كانت خاضعة للرقابة والموافقة الرسمية. إلا أن هذه التصريحات لم تخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليه.
الانتقادات تتزايد ضد العائلة الملكية
في ظل هذه الأزمة، تعرضت العائلة الملكية البريطانية لضغوط متزايدة من قبل وسائل الإعلام والنشطاء، الذين طالبوا بفتح تحقيق شامل في العلاقة بين إبستاين والملك تشارلز. وقال أحد النشطاء الحقوقيين:
"إن هذه القضية ليست مجرد فضيحة عابرة، بل هي جريمة بحق الضحايا الذين عانوا لسنوات من الظلم."
وأشار بعض المحللين إلى أن العائلة الملكية تواجه واحدة من أصعب الأزمات في تاريخها، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بعلاقة إبستاين بالملك تشارلز. وقال المحلل السياسي جون سميث:
"إن هذه القضية قد تؤثر بشكل كبير على سمعة العائلة الملكية، وقد تدفعهم إلى اتخاذ خطوات جادة لحل هذه الأزمة."
ردود الفعل الدولية
لم تقتصر الانتقادات على المستوى المحلي، بل امتدت إلى الساحة الدولية، حيث طالبت منظمات حقوقية دولية بفتح تحقيق مستقل في هذه القضية. وقال المتحدث باسم منظمة حقوقية دولية:
"إننا ندعو إلى محاسبة جميع المتورطين في هذه الفضيحة، بغض النظر عن مناصبهم أو سلطتهم."
وفي الوقت نفسه، واصلت العائلة الملكيةBritish الصمت بشأن هذه الاتهامات، في حين تواصل الضحايا والنشطاء مطالباتهم بالعدالة. وقال أحد ضحايا إبستاين:
"نحن لن نتوقف حتى نحقق العدالة، ولن نسمح لأي شخص بالتهرب من المسؤولية."