أكدت وزارة العدل الأمريكية، في مرافعة قانونية حديثة، أن قاعة الرقص الفاخرة التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامتها في البيت الأبيض ستكون «هدية للشعب الأمريكي»، وأن أي معارض للمشروع يعاني من «متلازمة التطرف ضد ترامب» (Trump Derangement Syndrome).

جاءت هذه المرافعة في إطار دفاعها عن مشروع «القاعة العسكرية السرية» أمام دعوى رفعتها مؤسسة «الصندوق الوطني لحفظ التراث التاريخي» (National Trust for Historic Preservation) ضد المشروع، بحجة أنه يهدد التراث المعماري في العاصمة واشنطن.

وفي الوثيقة التي قدمها النائب العام بالنيابة تود بلانش، زعمت الوزارة أن القاعة ضرورية لأمن الرؤساء، مستشهدة بمحاولات الاغتيال الأخيرة خلال حفل «عشاء المراسلين الصحفيين» (White House Correspondents' Dinner) كدليل على الحاجة إلى «مساحة آمنة».

وأشارت المرافعة إلى أن القاعة ستتضمن «أعمدة فولاذية مقاومة للصواريخ، وأنظمة تهوية عسكرية، وسقوف مقاومة للطائرات بدون طيار، وزجاج مقاوم للرصاص والانفجارات»، بتكلفة لا تقل عن مليار دولار. كما وصفتها الوزارة بأنها «قاعة سرية عسكرية».

ووجهت الوزارة اتهامات للمدعين بأنهم رفعوا الدعوى بدافع «التحيز السياسي» فقط، زاعمة أن «جوقة من المشرعين والخبراء والإعلاميين من مختلف الأطياف السياسية» أيدت المشروع باعتباره «ضروريًا للأمن القومي».

وقالت المرافعة: «يجب رفض الدعوى السخيفة للمدعي، ويجب على المحكمة حل قرارها المؤقت والسماح باستكمال بناء هذا المشروع الحيوي للأمن القومي دون أي عوائق».

المصدر: The New Republic