إدارة ترامب تحظر استخدام الأموال الفيدرالية في شراء شرائط اختبار الفنتانيل

إدارة ترامب تعارض استخدام الأموال الفيدرالية في شرائط اختبار الفنتانيل

أصدرت إدارة ترامب تحذيراً رسمياً من استخدام الأموال الفيدرالية لشراء مستلزمات الحد من الأضرار، بما في ذلك شرائط اختبار الفنتانيل والكسجين، في رسالة مفتوحة صدرت في 24 أبريل.

وأشارت الرسالة، التي وجهها مكتب إدارة إدمان المخدرات والصحة العقلية (SAMHSA)، إلى أنGrantees (المستفيدين من المنح الفيدرالية) ممنوعون من استخدام هذه الأموال لشراء أو توزيع مستلزمات مثل:

• الأنابيب المعقمة
• شرائط اختبار الفنتانيل
• شرائط اختبار الكسجين ( xylazine )
• شرائط اختبار ميديتوميدين ( medetomidine )

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لإدارة ترامب لمعارضة خدمات الحد من الأضرار المتعلقة بتعاطي المخدرات غير المشروعة، والتي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي هذه المواد.

وفي بيان رسمي، أوضح مكتب SAMHSA أن هذه السياسة تأتي لتعزيز نهج الإدارة في مكافحة المخدرات، بدلاً من دعم الممارسات التي قد تُعتبر تسهيلاً لتعاطي المخدرات.

ردود الفعل على القرار

أثار هذا القرار انتقادات واسعة من قبل منظمات الصحة العامة والمدافعين عن حقوق متعاطي المخدرات، الذين يرون أن شرائط الاختبار ضرورية للوقاية من الجرعات الزائدة المميتة.

قالت الدكتورة سارة جونز، خبيرة الصحة العامة: "إن منع استخدام شرائط اختبار الفنتانيل هو قرار خطير يعرض حياة الآلاف للخطر. هذه الشرائط هي أداة أساسية للوقاية من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة."

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية توفير هذه الأدوات كجزء من استراتيجيات الحد من الأضرار، مشيرة إلى أن منع استخدامها لا يخدم سوى زيادة معدلات الوفيات.

السياق السياسي والاجتماعي

جاء هذا القرار في ظل تزايد معدلات الوفيات الناجمة عن جرعات الفنتانيل الزائدة في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب جرعات زائدة في عام 2021 وحده.

وتأتي هذه السياسة في إطار نهج إدارة ترامب السابق في مكافحة المخدرات، والذي ركز على العقوبات الصارمة بدلاً من الاستراتيجيات الصحية العامة. وقد استمرت هذه السياسة تحت إدارة بايدن، على الرغم من الانتقادات المتزايدة.

ويؤكد الخبراء أن منع استخدام شرائط الاختبار لا يقلل من تعاطي المخدرات، بل يزيد من المخاطر الصحية، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في هذه السياسة.