أثار اقتراح الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتخصيص مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل مشروع تجديد الجناح الشرقي بالبيت الأبيض، والذي يتضمن بناء قاعة رقص خاصة للرئيس السابق دونالد ترامب، جدلًا واسعًا حول الشفافية والاستخدام السياسي للمال العام.

وكان ترامب قد أعلن سابقًا عن خطط لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض، إلا أن المشروع تطلب هدم الجناح الشرقي بالكامل. ورغم تأكيده أن التكاليف ستتحملها جهات خاصة دون تحميل دافعي الضرائب، إلا أن الواقع يشير إلى خلاف ذلك.

وفي محاولة لتوفير التمويل، قدم السناتور تشاك غراسلي (جمهوري عن ولاية آيوا) مشروع قانون جديد يتضمن تخصيص مليار دولار تحت بند «التعديلات الأمنية والتحديثات»، بما في ذلك تحسينات على سياج محيط البيت الأبيض ودعم جهود الخدمة السرية الأمريكية في مشروع تحديث الجناح الشرقي. ويشمل ذلك ميزات أمنية فوق الأرض وتحتها.

ويأتي هذا المشروع في إطار قانون أوسع يهدف إلى تمويل جهود الترحيل الجماعي، مما أثار تساؤلات حول مدىPriority استخدام الأموال العامة في مشاريع قد تخدم أهدافًا سياسية.

ويأتي هذا الاقتراح في ظل انتقادات متزايدة حول شفافية تمويل المشاريع الحكومية، خاصة بعد الكشف عن محاولات سابقة لاستخدام أموال الشركات والأثرياء لدعم مبادرات حكومية دون الإفصاح الكامل عن المصادر.

المصدر: The Bulwark