الديمقراطيون: قرار المحكمة العليا بتقويض قانون حقوق التصويت ضربة مدمرة للديمقراطية

وصف الديمقراطيون قرار المحكمة العليا الأمريكيّة، الذي يضعف قانون حقوق التصويت، بأنه ضربة مدمرة للديمقراطية، مؤكدين أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على نتائج الانتخابات القادمة.

وأشار الديمقراطيون إلى أن المحكمة العليا، في قرارها الصادر يوم الأربعاء، اعتبرت أن الدوائر الانتخابية في ولاية لويزيانا، والتي تضمّ distrctين أغلبيتهما من السود، تشكل تعديلاً عرقياً غير دستوري للدوائر الانتخابية. كما عززت المحكمة من قدرة الولايات على رسم الخرائط الانتخابية بناءً على الانتماءات الحزبية بدلاً من حظر التمييز العرقي، مما يضعف من قانون حقوق التصويت.

تأثير القرار على الانتخابات القادمة

أكد الديمقراطيون أن القرار سيكلفهم على الأقل عدة مقاعد آمنة في مجلس النواب، خاصة في الولايات الجنوبية، مما قد يعيق جهودهم لاستعادة السيطرة على المجلس في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادمة.

وأشار النائب إيفت كلارك، رئيس الكونغرس الأسود، إلى أن القرار مدمّر، قائلاً:

«إنه ضربة مدمرة للديمقراطية».

بدورها، وصفت نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، القرار بأنه «غير جيد».

تحذيرات من محاولات الجمهوريين تعديل الدوائر الانتخابية

حذرت النائبة تيري سويل، التي تمثل دائرة أغلبية سكانها من الأقليات في ألاباما، من أن الجمهوريين سيحاولون تعديل الدوائر الانتخابية لصالحهم قبل الانتخابات القادمة، مما قد يؤدي إلى إقصائها من مقعدها.

وأضافت سويل:

«هذا القرار دعوة مفتوحة لكل ولاية جمهورية لإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية لصالح الحزب».

من جانبها، أكدت جويس بيتي، عضو الكونغرس عن ولاية أوهايو، أن القرار «هدية» للديمقراطيين وللجمهوريين في جهودهم لقمع التصويت.

ردود الفعل الديمقراطية: بين الأمل والمخاوف

على الرغم من الإحباط، عبر بعض الديمقراطيين عن أملهم في أن يتمكن الحزب من الفوز في الانتخابات رغم هذا القرار الصعب.

قالت النائبة بكيكا بالينت، من ولاية فيرمونت:

«القرار غير جيد ومثبط للهمم، لكنني أعتقد أننا لا نزال في موقف جيد».

بدورها، أكدت سوزان ديلبيني، رئيسة اللجنة الديمقراطية للانتخابات، أن الحزب «مستعد لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب».

المستقبل: هل هناك حلول؟

أكد الديمقراطيون أنهم سيواصلون النضال، لكن الأدوات المتاحة لديهم محدودة لمعالجة الوضع فوراً.

وأشارت بيتي إلى أن الحزب سيحاول دفع مشروع قانون جون لويس لحقوق التصويت، إلا أن فرصته في النجاح ضئيلة بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس.