وافق مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء على تمديد مؤقت لمدة 45 يوماً لقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA 702)، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات دون إذن قضائي. وجاء هذا القرار بعد فشل مجلس الشيوخ في الموافقة على التمديد طويل الأمد للبرنامج، والذي كان مجلس النواب قد اقترح مدته لثلاث سنوات.
وأشار تقرير صادر عن مجلس النواب إلى أن التصويت على التمديد المؤقت جاء بنتيجة 261 صوتاً لصالحه مقابل 111 صوتاً ضده، ليرسل بعدها إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتصديق عليه.
خلفية الحدث:
- كان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تمديد قصير الأمد للقانون، بعد أن عارضت مجموعة من الجمهوريين في المجلس محاولات لتمديده لخمس سنوات أو ثمانية عشر شهراً.
- أضاف قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب بنداً يحظر إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي، بهدف كسب تأييد المحافظين الذين طالبوا بإصلاحات أوسع في برامج المراقبة.
- ومع ذلك، قوبل هذا البند بمعارضة من الحزبين في مجلس الشيوخ، الذي فضل بدلاً من ذلك تمرير التمديد المؤقت لمدة 45 يوماً.
التحديات القادمة:
يواجه المشرعون الأمريكيون الآن تحدياً جديداً يتمثل في كسر الجمود السياسي خلال الـ45 يوماً القادمة، بعد أن أثبت التمديد الأول قصوره عن حل الخلافات حول مستقبل قانون FISA 702.