نجح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، في جمع التوقيعات اللازمة لتجاوز رئيس المجلس مايك جونسون (جمهوري عن لويزيانا) وإجبار المجلس على التصويت على حزمة تشمل فرض عقوبات على روسيا ومليارات الدولارات من المساعدات لأوكرانيا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استخدام التماس الإفراج، وهو آلية تسمح لأعضاء مجلس النواب بتجاوز قيادة الحزب الحاكم، وذلك للمرة الثامنة خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد نجح النواب في جمع 218 توقيعاً، وهو العدد المطلوب، لإجبار المجلس على التصويت على ستة مشاريع قوانين أخرى هذا العام، شملت تمديدات ضريبية لقانون الرعاية الصحية الميسرة ورفع السرية عن ملفات جيفري إبستاين.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون أوكرانيا بعد عطلة عيد الذكرى، التي تبدأ في 26 مايو.

الدافع وراء القرار

أعلن النائب كيفن كايلي (مستقل عن كاليفورنيا) انضمامه إلى الالتماس، ليصبح بذلك المشروع جاهزاً للتصويت. وقد شمل الالتماس جميع النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 215 نائباً، بالإضافة إلى النائبين الجمهوريين بريان فيتزباتريك (عن بنسلفانيا) ودون بيكون (عن نبراسكا)، المعروفين بدعمهما القوي لأوكرانيا.

"لقد أتاحت المكاسب الأخيرة لأوكرانيا فرصة للسلام، لكن انهيار وقف إطلاق النار الأخير يظهر أن الدبلوماسية تحتاج إلى نفوذ لتحقيق النجاح."

وقال كايلي في بيان له.

تفاصيل مشروع القانون

يشمل مشروع القانون ما يلي:

  • اعتماد 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية وغيرها لأوكرانيا.
  • إتاحة قروض تصل إلى 8 مليارات دولار.
  • فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ومع ذلك، يواجه المشروع عقبات كبيرة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وفي البيت الأبيض، مما يقلل من فرص إقراره ليصبح قانوناً.

المصدر: Axios