أوقفت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة، التحقيق الجنائي الموجه ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بعد أن كان التحقيق يثير تساؤلات حول ممارسات مصرفية محتملة.
ويأتي هذا القرار بعد مفاوضات سياسية حادة، خاصة مع معارضة السناتور الأمريكي توماس تillis، الذي عارض ترشيح باول حتى يتم إغلاق التحقيق. كما أن القرار يمهد الطريق أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترشيح مرشح جديد لقيادة الفيدرالي.
أسباب القرار ودوافعه
أوضحت جينين بيرو، المدعية الفيدرالية لمنطقة كولومبيا، في منشور لها على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أنها وجهت مكتبها بإنهاء التحقيق الجنائي ضد باول، مشيرة إلى أن المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي سيقوم بمراجعة تجاوزات التكاليف في مشروع تجديد مباني الفيدرالي، والتي بلغت مليارات الدولارات.
«لقد وجهت مكتبنا بإنهاء التحقيق، بينما يتولى المفتش العام مراجعة تجاوزات التكاليف التي تحملها دافعو الضرائب. للمفتش العام السلطة لمحاسبة الفيدرالي أمام المواطنين الأمريكيين، وأتوقع تقريرًا شاملًا في أقرب وقت.»
وأضافت بيرو أن هذا القرار سيساعد في حل التساؤلات التي أدت إلى إصدار مكتبها لاستدعاءات قضائية ضد الفيدرالي.
الخلفية التاريخية للاتهامات
في يناير من هذا العام، كشف جيروم باول عن استلامه استدعاءات قضائية تطلب سجلات تتعلق بتجديدات مباني الفيدرالي، التي تجاوزت ميزانيتها الأصلية بمليارات الدولارات. وكان التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كان باول قد ارتكب أي مخالفات أو كذب أمام الكونجرس بشأن هذه التجديدات.
وكان من المقرر أن يتم ترشيح باول لفترة ثانية كرئيس للفيدرالي، لكن المعارضة السياسية حالت دون ذلك حتى تم إغلاق التحقيق.