إدارة ترامب: تسريح آلاف العاملين في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية تحت شعار مكافحة الجريمة

إفرازات واسعة في أجهزة الأمن تحت إدارة ترامب

على الرغم من تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تشديدها على مكافحة الجريمة، كشفت تقارير رسمية عن تسريح أكثر من 4 آلاف موظف في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية منذ بداية العام المالي 2024.

وبحسب وكالة رويترز، التي حصلت على هذه البيانات من إدارة وزارة العدل الأمريكية عبر قانون حرية المعلومات، فقد شهدت عدة أجهزة أمنية تخفيضات كبيرة في عدد موظفيها. فقد خسر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) 7% من موظفيه، أي نحو 2600 موظف، بينما خسر جهاز مكافحة المخدرات (DEA) 6% من العاملين فيه. كما خسر مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) 14% من موظفيه.

أزمة staffing في السجون الفيدرالية

لم تسلم السجون الفيدرالية من هذه التخفيضات، حيث خسرت 6% من موظفيها، أي 2200 موظف، في حين لم يتم تخفيض عدد السجناء. وأدى هذا النقص إلى أزمة في التوظيف، مما اضطر إدارة السجون إلى استخدام معلمين وممرضين كحراس للسجون، مع ترك بعض الوظائف شاغرة.

أزمة في قسم الأمن القومي

كما خسر قسم الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في وزارة العدل 38% من موظفيه، وأشار القسم في طلبه الأخير للميزانية إلى وجود قيود غير مسبوقة على الموارد البشرية.

«تتكلم الإدارة عن مكافحة الجريمة والإرهاب، لكن خفضها المستمر للموظفين في الأجهزة المسؤولة عن ذلك يظهر عدم التزامها بوعودها».

تحويل الأولويات: من مكافحة الجريمة إلى عمليات الترحيل الجماعي

إلى جانب تخفيض عدد الموظفين، تم تحويل العديد من أجهزة إنفاذ القانون لمساعدة إدارة ترامب في تنفيذ أجندتها الخاصة بالترحيل الجماعي بدلاً من القيام بمهامها الأصلية. فقد انخفضت الملاحقات القضائية المتعلقة بالمخدرات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 20 عاماً.

وفي المقابل، ارتفعت ميزانية وزارة الأمن الداخلي بمليارات الدولارات، ليصبح جهاز الهجرة والجمارك (ICE) أكثر أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية تمويلاً في تاريخ الولايات المتحدة.

انعكاسات على الأمن القومي

• انخفاض عدد الموظفين في أجهزة الأمن يؤثر على قدرتها على مكافحة الإرهاب والجريمة.
• تحول الأولويات الأمنية من مهامها الأساسية إلى تنفيذ سياسات الهجرة.
• أزمة staffing في السجون الفيدرالية تهدد سلامة السجون والموظفين.