ترامب يخطط لإنشاء صندوق مالي سري بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح حلفائه

أفادت تقارير إخبارية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتزم التخلي عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، مقابل الحصول على صندوق مالي سري بقيمة 1.7 مليار دولار يمكن استخدامه لدعم حلفائه.

وبحسب ما نقلته شبكة ABC News، فإن هذا الصندوق، الذي يُطلق عليه اسم «صندوق التسلح»، يمكن أن يُصرف لصالح حلفاء ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاضطهاد من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك المتهمين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

ويُذكر أن ترامب نفسه لن يكون مؤهلاً للحصول على أي مبالغ من هذا الصندوق، إلا أن الكيانات المرتبطة به قد لا تكون محظورة من تقديم مطالبات إضافية.

كيف سيتم استخدام هذا الصندوق؟

أشار التقرير إلى أن هذا الصندوق يمكن أن يُستخدم كوسيلة لدعم حلفاء ترامب الذين他们认为 أنهم تعرضوا للظلم، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون تهمًا جنائية تتعلق بأحداث 6 يناير. ويُذكر أن هذا الصندوق يمكن أن يكون بمثابة تسوية خارج المحكمة، مما يسمح لترامب بتجنب أي شكوك قضائية بشأن الدعوى التي رفعها ضد الحكومة التي يترأسها.

السياق القانوني والدوافع السياسية

أشارت تقارير سابقة إلى أن القاضي المشرف على القضية قد أشار إلى أن الدعوى قد تصبح غير ذات جدوى، لأن الأطراف المتنازعة هم ترامب وحلفاؤه من جهة، ومصلحة الضرائب ووزارة العدل من جهة أخرى، في حين أن ترامب هو رئيس وزارة العدل. ومن المتوقع تقديم مذكرات الدفاع من كلا الجانبين يوم الأربعاء المقبل، وهو ما قد يتجنب حدوثه في حال تم التوصل إلى تسوية.

ويأتي هذا التطور في إطار سعي ترامب لتحقيق هدفين رئيسيين: الانتقام من أولئك الذين他认为 أنهم ظلموه وحركته، وكذلك إيجاد طرق لإثراء نفسه وحلفائه. فإذا تم تنفيذ هذا الصندوق، فسيكون بمثابة إنجاز كبير لتحقيق كلا الهدفين في آن واحد.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة لدعم حلفاء سياسي دون أي رقابة قضائية أو تشريعية واضحة. كما قد تثير تساؤلات حول مدى قانونية مثل هذه التسويات في ظل وجود رئيس سابق كطرف في الدعوى ضد الحكومة الفيدرالية.