أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عن قواعد جديدة تهدف إلى تسهيل تقديم الشركات لتأمين صحي مستقل يغطي خدمات الخصوبة، بما في ذلك التلقيح الصناعي (IVF) وغيرها من العلاجات المتعلقة بالخصوبة.

وأوضح ترامب من المكتب البيضاوي أن هذه القواعد ستتيح للشركات تقديم خيار تأمين إضافي مشابه لتأمين الرؤية أو الأسنان، مما يساعد الأزواج على تحديد ومعالجة التحديات مبكراً قبل اللجوء إلى العلاجات المتقدمة. وقال:

"آمل أن تقلل هذه الخطوة من عدد الأزواج الذين يحتاجون إلى اللجوء إلى التلقيح الصناعي، لأن التحديات يمكن تحديدها ومعالجتها مبكراً جداً في العملية."

ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول تأثير هذه القواعد على التكاليف. حيث تشير البيانات إلى أن ربع الشركات الكبرى بالفعل تقدم تغطية للخصوبة كجزء من خطط التأمين الصحي الخاصة بها. ووفقاً لـ KFF، فإن:

  • 37% من الشركات التي تقدم تأمين صحي تغطي أدوية الخصوبة.
  • 26% تغطي التلقيح الاصطناعي.
  • 27% تغطي التلقيح الصناعي (IVF).
  • 12% تغطي تجميد البويضات أو الحيوانات المنوية.

وتثير هذه القواعد تساؤلات حول كيفية تمويل هذه التغطية الإضافية، خاصة وأن الموظفين الذين سيختارونها هم من ينوون استخدامها. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه السياسات مدعومة من قبل أرباب العمل أو إذا كانت ستخفض التكاليف بشكل فعلي للأزواج الذين يحتاجون إلى المساعدة في الخصوبة.

من ناحية أخرى، أشار Washington Examiner إلى أن هذه القواعد الجديدة، التي يجب أن تمر بفترة تعليق مدتها 60 يوماً قبل التفعيل، لا تفرض على الحكومة الفيدرالية تمويل علاجات التلقيح الصناعي، ولا تلزم شركات التأمين بتغطيتها. وبدلاً من ذلك، ستسمح هذه القواعد بإنشاء فئة جديدة من المزايا التي يمكن للشركات تقديمها طواعية للموظفين.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها أقل إلزاماً وتدميراً للأعمال مقارنة بالبدائل المحتملة، لكنها تثير تساؤلات حول مدى فعاليتها في تعزيز معدلات الولادة، التي انخفضت بنحو 710 آلاف طفل في عام 2025 مقارنة بأعلى مستوى لها في عام 2007.

المصدر: Reason