قانون كاليفورنيا الذي يجبر ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين على ارتداء شارات تعريفية ينتهك الدستور الأمريكي

أصدرت محكمة استئناف أمريكية أمس قراراً يمنع ولاية كاليفورنيا من تطبيق قانونها الذي يجبر ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين على ارتداء شارات تعريفية أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية. وجاء هذا القرار في قضية الولايات المتحدة ضد كاليفورنيا، حيث حكمت المحكمة بأن القانون州 10 من قانون «لا للميليشيات» في كاليفورنيا ينتهك بند السيادة الفيدرالية (Supremacy Clause) في الدستور الأمريكي.

أسباب القرار القضائي

أصدر الحكم القاضي مارك بينيت، بدعم من القاضيتين جاكولين نغوين ودانيال كولينز، مشيراً إلى أن القانون州 10 يحاول تنظيم أداء الحكومة الفيدرالية لمهامها السيادية. وأوضح القرار أن بند السيادة الفيدرالية يمنع الولايات من فرض قوانين تنظم الأنشطة الفيدرالية داخل حدودها، خاصة عندما تتعلق هذه القوانين بمهام حكومية أساسية.

وأضاف القضاة أن القانون州 10 يفرض شروطاً إضافية على ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين تتجاوز تلك التي حددتها الحكومة الفيدرالية، مما يشكل تدخلاً مباشراً في صلاحيات الحكومة المركزية. كما أشار القرار إلى أن القانون州 10 يهدف إلى تنظيم كيفية قيام الوكالات الفيدرالية بتنفيذ القوانين الفيدرالية، وهو ما يتعارض مع الدستور.

نص القانون州 10 وما يهدف إليه

ينص القانون州 10 من قانون «لا للميليشيات» في كاليفورنيا على أنه يجب على أي ضابط إنفاذ قانون فيدرالي غير مرتدي الزي الرسمي أن يظهر بطاقة تعريفية أثناء تأديته لمهامه في الولاية. ويهدف القانون إلى زيادة الشفافية والمساءلة، لكن المحكمة رأت أنه يتعارض مع الدستور الأمريكي.

وأكد القضاة في قرارهم أن بند السيادة الفيدرالية يمنح الحكومة الفيدرالية حصانة من القوانين州ية التي تحاول تنظيم أنشطتها السيادية. وقالوا:

«عندما قسم الآباء المؤسسون السيادة، وضعوا الحكومة الفيدرالية تحت سيطرة الشعب دون تدخل الولايات، التي ليس لديها أي سلطة لتنظيم ممارسة السلطة الفيدرالية داخل نطاقها».

آثار القرار على الولايات الأخرى

أوضح القضاة أن هذا القرار قد يكون له تأثير على قوانين مماثلة في ولايات أخرى تحاول تنظيم أنشطة الوكالات الفيدرالية. وأشاروا إلى أن المحكمة العليا الأمريكية سبق أن أكدت أن بند السيادة الفيدرالية يمنع الولايات من فرض أي قيود على الأنشطة الفيدرالية، ما لم توافق الحكومة الفيدرالية صراحة على ذلك.

وأضاف القضاة:

«يجب ترك الوظائف الفيدرالية حرة من أي تنظيم من قبل الولايات، ويجب ألا تخضع أي عمليات حكومية فدرالية لسلطة الولايات».

ردود الفعل على القرار

لم يصدر بعد أي رد فعل رسمي من حكومة ولاية كاليفورنيا أو من الحكومة الفيدرالية بشأن هذا القرار. ومن المتوقع أن تدرس الحكومة الفيدرالية اتخاذ خطوات قانونية إضافية لحماية صلاحياتها من التدخل州ي.

ويأتي هذا القرار في ظل توترات متزايدة بين بعض الولايات والحكومة الفيدرالية بشأن مسائل السيادة والسلطة القضائية. وقد يكون لهذا الحكم تأثير كبير على القوانين州ية المستقبلية التي تحاول تنظيم أنشطة الوكالات الفيدرالية.