أصدر القاضي الأمريكي آلان ألبرايت، من المحكمة الغربية لدائرة تكساس، قراراً بإعادة الدكتور إدريس روبنسون، الأستاذ المساعد في الفلسفة بجامعة ولاية تكساس، إلى منصبه بعد فصله في يوليو 2025.
الخلفية القضائية
في 29 يونيو 2024، ألقى الدكتور روبنسون خطاباً في أشفيل بولاية نورث كارولاينا تحت عنوان "الدروس الاستراتيجية من المقاومة الفلسطينية". وأوضح القاضي أن الخطاب لم يكن مرتبطاً بجامعة ولاية تكساس بأي شكل من الأشكال، وأن الدكتور روبنسون لم يشارك في أي أعمال عنف أو تحريض عليها خلال الحدث. كما استأنف الدكتور روبنسون تدريسه في خريف 2024 دون أي حوادث.
الأداء الوظيفي والإجراءات الإدارية
تلقى الدكتور روبنسون تقييمات أداء ممتازة بعد الخطاب، حيث وصفه زملاؤه بأنه "زميل رائع وأستاذ متميز في جميع جوانب التقييم، يستحق التقدير". ومع ذلك، في 5 يونيو 2025، بدأت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بفصله بسبب محتوى الخطاب. وفي اليوم التالي، تم وضعه تحت إجازة إدارية بناءً على "شكاوي متعددة تتعلق بحادث وقع صيف 2024".
في يوليو 2025، أبلغت الجامعة الدكتور روبنسون بقرار عدم تجديد عقده بعد العام الدراسي 2025-2026، مما أثار شكوكاً حول دوافع القرار.
الحكم القضائي ودوافعه
أكد القاضي أن الدكتور روبنسون استوفى شروط الدعوى المتعلقة بانتهاك التعديل الأول للدستور الأمريكي، حيث:
- تحدث الدكتور روبنسون حول قضية ذات أهمية عامة، وهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
- لم يتسبب الخطاب في أي اضطراب في عمليات الجامعة.
- لم يقدم الطرف الآخر أي سبب آخر لفصله غير محتوى الخطاب.
وأشار القاضي إلى أن الجامعة لم تدحض ادعاء الدكتور روبنسون بأن الفصل جاء انتقاما لآرائه، مما يشكل انتهاكاً لحقوقه الدستورية.
الأثر القانوني والأكاديمي
أصدر القاضي أمراً مؤقتاً بإعادة الدكتور روبنسون إلى منصبه، مشيراً إلى أن الجامعة لم تثبت وجود مصلحة مشروعة في فصله. ويعد هذا القرار سابقة هامة في حماية حرية التعبير الأكاديمي في الجامعات الأمريكية.