اتهامات للديمقراطيين: كومر يحاول إفشال التحقيق في قضية إبستاين
اتهم الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، رئيس اللجنة جيمس كومر، بمحاولة إفشال التحقيق في قضية جيفري إبستاين، حيث اتهموه بتحويل الجلسات إلى اجتماعات غير رسمية devoid من القواعد اللازمة.
الجلستان غير الرسميتين: أداة لتجنب المساءلة؟
في مذكرة داخلية نشرتها الديمقراطيون الأسبوع الماضي، وصفوا هذه الخطوة بأنها محاولة لتجنب المساءلة، حيث لا تسمح هذه الجلسات بإصدار استدعاءات قضائية أو التصويت على إجراءات الشفافية. كما أنها لا تتطلب من الشهود الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، مما يمنحهم فرصة للكذب دون عواقب.
«في تطور نادر في التاريخ الحديث للكونجرس، علقت اللجنة الجمهورية الجلسات الرسمية لصالح هذه الاجتماعات غير الرسمية»، جاء في المذكرة. «الهدف هو منع التصويت على استدعاءات ثنائية الحزب التي يخسرونها».
وأضاف الديمقراطيون: «هذا التحول لا يؤثر فقط على إجراءات اللجنة، بل يحد من قدرة الكونجرس على كشف الحقائق ومحاسبة أصحاب النفوذ».
اتهاماتRepublicans بتجنب المساءلة
أكد الديمقراطيون أن الجمهوريين يتجنبون الجلسات الرسمية لأنها تخسرهم في التصويت على الاستدعاءات، مشيرين إلى أن هذه الاجتماعات مصممة لتجنب الرقابة العامة.
«بدلاً من عقد جلسات حقيقية، يختارون منابر مصممة لتجنب التدقيق لأنهم يخسرون عندما تكون الحقائق أمام الجميع»، جاء في المذكرة.
أسماء بارزة في ملفات إبستاين
على مدار أشهر، استحوذت قضية إبستاين على اهتمام واسع، خاصة بعد الكشف عن ملايين الوثائق المتعلقة بها. من بين الأسماء البارزة في هذه الملفات:
- ليز ويكسنر، مؤسس شركة Bath & Body Works
- ليون بلاك، رجل أعمال أمريكي
- الأمير أندرو، دوق يورك السابق
- دونالد ترامب، الذي ورد اسمه أكثر من 38 ألف مرة في الوثائق
trump في قلب الوثائق
أظهرت الوثائق أن ترامب ورد ذكره في أكثر من 38 ألف وثيقة، ووردت إشارات إلى اتهامات ضده تتعلق بإساءة معاملة القصر. ففي إحدى الوثائق، ورد أن ترامب حاول إجبار فتاة تتراوح أعمارها بين 13 و15 عامًا على ممارسته الجنس، وضربها في الرأس عندما عضته.
ردود الفعل والتداعيات السياسية
أكد الديمقراطيون أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة الجمهوريين التهرب من التحقيقات، مشيرين إلى أن تغيير أسلوب الجلسات يهدف إلى حماية الشخصيات البارزة من المساءلة.
«هذا التحول في الأسلوب يحرم أعضاء اللجنة من حقوقهم الأساسية كمشرعين»، حسب المذكرة الديمقراطية.
من جانبه، لم يرد مكتب كومر على طلبات التعليق الفورية بشأن هذه الاتهامات.