كيف ساهمت ممارسات أمازون في رفع الأسعار؟.. كاليفورنيا تكشف تفاصيل جديدة

اتهامات جديدة ضد أمازون في قضية تثبيت الأسعار

كشفت كاليفورنيا، يوم الاثنين، عن وثائق جديدة تدعم مزاعم تثبيت أسعار من قبل عملاق التجارة الإلكترونية أمازون. وقد تقدمت الولاية، برئاسة النائب العام روب بونتا، بطلب إلى المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي للحصول على أمر قضائي مؤقت لوقف هذه الممارسات، بينما تستمر الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية في عام 2022.

وقد تم نشر الوثيقة المكونة من 16 صفحة، والتي لم يتم حذف معظم محتوياتها، لتكشف كيف ساهمت أمازون في رفع أسعار البائعين الآخرين قبل حدث "برايم داي"، أو تعاونت مع مورديها لضمان عدم توفر المنتجات بأسعار مخفضة في أماكن أخرى، مما أدى إلى نفادها من المخازن وعدم توفرها بالسعر المنخفض.

تفاصيل الخطة المزعومة

أوضح بونتا أن الوثائق تكشف كيف استخدمت أمازون استراتيجيات متعمدة لرفع الأسعار، من خلال:

• التنسيق مع الموردين لمنع توفر المنتجات بأسعار مخفضة خارج منصة أمازون.
• إجبار البائعين على رفع أسعارهم قبل الأحداث الترويجية الكبرى.
• استغلال هيمنة أمازون في السوق لفرض شروط تعاقدية قاسية على البائعين.

ردود الفعل ожидаются

من المتوقع أن تواجه أمازون ردود فعل قوية من regulators في الولايات المتحدة وخارجها، حيث تتزايد الدعاوى القضائية ضدها بتهم مماثلة. وقد وصفت كاليفورنيا هذه الممارسات بأنها تهديد للمنافسة العادلة وسوق المستهلكين.

"هذه الوثائق تكشف كيف استخدمت أمازون نفوذها الهائل في السوق لفرض سيطرتها على الأسعار، مما يضر بالمستهلكين والبائعين على حد سواء."

ما هي الخطوات التالية؟

تسعى كاليفورنيا للحصول على أمر قضائي فوري لوقف هذه الممارسات، بينما تستمر الدعوى القضائية التي قد تستغرق سنوات لحلها. كما من المتوقع أن تنضم ولايات أخرى إلى الدعوى، مما يزيد من الضغط على أمازون.

ويأتي هذا الكشف في ظل scrutiny متزايد حول ممارسات أمازون التجارية، بما في ذلك قضايا الاحتكار والتأثير على الأسواق المحلية.