وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، على تمديد قانون مراقبة التجسس 702 (Section 702) لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات الداخلية داخل الحزب الجمهوري. ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه القانون معارضة كبيرة في مجلس الشيوخ، حيث يعارض أعضاء من كلا الحزبين حظر العملات الرقمية المركزية الذي أضافه مجلس النواب إلى القانون.

لماذا يهم؟ من المقرر أن ينتهي العمل بقانون 702 بحلول منتصف ليل الخميس، مما يهدد بوقف أداة رئيسية في مجال الأمن القومي إذا لم يتمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاق. وجاء التصويت في مجلس النواب بنتيجة 235 صوتًا مقابل 191 صوتًا، مع معارضة متزايدة من كلا الحزبين.

أضاف قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب حظر العملات الرقمية المركزية إلى القانون بهدف كسب تأييد المحافظين الذين طالبوا بإصلاحات أوسع في مجال المراقبة. لكن هذا الإضافة تعتبر غير مقبولة في مجلس الشيوخ، حيث وصف زعيم الأغلبية جون ثون (جمهوري من جنوب داكوتا) الحظر بأنه "حبوب سامة".

ملخص سريع: وافق مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر على تمديد مؤقت لقانون FISA بعد أن قام مجموعة من الجمهوريين بمنع محاولات لتمديد البرنامج لمدة خمس أو ثماني عشرة شهرًا. وكان التمديد المؤقت خيارًا أخير لقيادة الحزب الجمهوري، بهدف منحهم أسبوعين إضافيين للتوصل إلى تمديد طويل الأمد.

ما التالي؟ أشار ثون إلى أن مجلس الشيوخ سيسعى لتمرير تمديده الخاص لبرنامج المراقبة بدون أوامر قضائية، والذي سيتعين عليه بعد ذلك العودة إلى مجلس النواب. من دون حظر العملات الرقمية المركزية أو إصلاحات جوهرية في البرنامج، سيواجه مشروع قانون FISA في مجلس الشيوخ صعوبة كبيرة في الحصول على موافقة مجلس النواب.

المصدر: Axios