مجلس الشيوخ الأمريكي يحدد جلسة تصويت على قانون CLARITY بشأن العملات الرقمية وسط معارضة ديمقراطية وضغوط المصارف

واشنطن - حددت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للخدمات المصرفية يوم 14 مايو الجاري موعداً لجلسة تصويت رئيسية على مشروع قانون «CLARITY» لتنظيم سوق الأصول الرقمية، المعروف رسمياً باسم «قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لعام 2025». ويُعد هذا القانون من أكثر التشريعات تأثيراً في تاريخ العملات المشفرة، حيث يهدف إلى تحديد اختصاصات الجهات الرقابية بين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

مضمون القانون وأهميته

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تنظيمي واضح لفصل اختصاصات الهيئات الرقابية، حيث ستتولى هيئة CFTC مسؤولية الإشراف على أسواق «السلع الرقمية» — أي الرموز المرتبطة بشكل مباشر بسلاسل الكتل اللامركزية العاملة — بينما تحتفظ هيئة SEC بسلطاتها على الأصول الاستثمارية وعقود التمويل الأولية. كما ينص القانون على تصنيف العملات المستقرة (Stablecoins) كفئة مستقلة تحت إشراف مشترك.

ويشمل مشروع القانون، الذي مرر مجلس النواب الأمريكي في يوليو 2025 بتصويت ثنائي الحزب (294 لصالح مقابل 134 ضداً)، تسعة عناوين رئيسية تشمل:

• حماية نظام التمويل اللامركزي (DeFi).
• إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
• ضمانات إفلاس لحماية عملاء العملات الرقمية.
• قانون اليقين التنظيمي لتكنولوجيا البلوكشين، الذي يوفر ملاذات آمنة لمطوري البرامج.

ضغوط المصارف والمعارضة الديمقراطية تهدد القانون

على الرغم من الدعم الواسع من الجمهوريين، يواجه مشروع القانون معارضة متزايدة من الديمقراطيين، بالإضافة إلى ضغوط من قطاع المصارف التقليدية التي تسعى لحماية مصالحها. وقد أرجأت اللجنة جلستين سابقتين للتصويت، مما أدى إلى تأخير كبير في إقرار القانون.

وقال رئيس اللجنة، السناتور تيم سكوت (جمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية)، إن الجلسة ستعقد في تمام الساعة 10:30 صباحاً في الغرفة 538 بمبنى ديركسن بمجلس الشيوخ، وستكون متاحة للجمهور عبر بث مباشر. وأضاف سكوت أن الهدف هو تقديم القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه قبل عطلة عيد الذكرى في 21 مايو، وإلا فسيتعين إعادة العملية من البداية، مما قد يؤخر التصويت إلى ما بعد عام 2030.

دعم البيت الأبيض وتحديات سياسية

يحظى القانون بدعم كبير من إدارة الرئيس الأمريكي، حيث دعا رئيس لجنة SEC، بول أتكينز، الكونجرس إلى تسريع إقرار القانون. كما حذر السناتوران الجمهوريان سينثيا لوميس (عن ولاية وايومنغ) وبرني مورينو (عن ولاية أوهايو) من أن الفشل في إقرار القانون قبل عطلة عيد الذكرى قد يدفع العملية التشريعية إلى عام 2030 أو أبعد من ذلك.

وكان البيت الأبيض قد حدد يوم 4 يوليو موعداً محتملاً لتوقيع الرئيس على القانون، مما يضيف ضغطاً إضافياً على اللجنة لإتمام التصويت في الوقت المحدد.

خلاصة الصراع التشريعي

يمثل قانون CLARITY نقطة تحول في تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، حيث يسعى إلى وضع إطار قانوني واضح يفصل بين اختصاصات الهيئات الرقابية ويوفر بيئة استثمارية آمنة للقطاع. ومع ذلك، فإن المعارضة الديمقراطية وضغوط قطاع المصارف قد تعرقل إقراره، مما قد يؤخر تحقيق الاستقرار التنظيمي لسنوات قادمة.