تعويضات الرسوم الجمركية غير القانونية: هل ستستفيد منها؟

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد حكم المحكمة العليا، عن بدء عملية رد الرسوم الجمركية التي فرضتها بشكل غير قانوني العام الماضي. وقد فتحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بوابة إلكترونية جديدة تسمح للشركات بتقديم طلبات رد المبالغ المدفوعة.

وكان قرار المحكمة العليا في فبراير الماضي قد قضى بعدم قانونية فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، والذي استخدمه ترامب لفرض ما سمي بـ"رسوم يوم التحرير" العام الماضي.

كيف سيتم رد المبالغ؟

أوضحت إدارة الجمارك وحماية الحدود أن رد المبالغ سيستغرق من 60 إلى 90 يوماً، وقد يستغرق وقتاً أطول في بعض الحالات. وفي الوقت الحالي، لا تشمل المرحلة الأولى من رد المبالغ سوى البضائع التي لم تكتمل بعد إجراءات دفع الرسوم الجمركية. ووفقاً لإدارة ترامب، فإن هذه المرحلة ستغطي حوالي 63% من جميع الواردات التي دفعت رسوماً بموجب IEEPA.

أما البضائع الأخرى، فسيتعين على أصحابها الانتظار لفترة أطول للحصول على رد المبالغ. ومع ذلك، بدأت بعض شركات التوصيل مثل فيديكس ويو بي إس في إعداد آليات لإعادة المبالغ إلى العملاء الذين تحملوا الرسوم في الأصل.

"هدفنا واضح: إذا تم رد المبالغ إلى فيديكس، سنقوم بإعادة المبالغ للعملاء الذين دفعوا الرسوم الجمركية في الأصل."
بيان صادر عن شركة فيديكس

"سنعمل على طلب واسترداد مبالغ الرسوم الجمركية غير القانونية من إدارة الجمارك لصالح عملائنا، ثم إعادة المبالغ إلى الدافعين."
بيان صادر عن شركة يو بي إس

لماذا لن يستفيد الجميع؟

على الرغم من الجهود المبذولة، من المتوقع ألا يستفيد جميع المستهلكين من رد المبالغ. ويرجع ذلك إلى طبيعة الرسوم الجمركية وطرق تحصيلها. فعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية هي التي دفعت الرسوم، إلا أن العبء الحقيقي وقع على كاهل المستهلكين، حيث تم تحويل تكاليف الرسوم إلى أسعار أعلى للسلع.

أظهرت دراسة نشرتها مجلة الاقتصاد الفيدرالي في فبراير أن الأمريكيين يتحملون 94% من تكاليف الرسوم الجمركية، وأن أسعار السلع الخاضعة للرسوم ارتفعت بنسبة 11% مقارنة بالسلع غير الخاضعة لها.

وبالتالي، فإن رد المبالغ لا يمكن أن يذهب إلا إلى المسجلين كأصحاب البضائع الذين دفعوا الرسوم في الأصل، وليس إلى المستهلكين النهائيين.

جهود الشركات لتعويض العملاء

إلى جانب شركات التوصيل، تحاول بعض الشركات الأخرى إيجاد طرق لتعويض عملائها عن الرسوم غير القانونية. ومع ذلك، ستتم عملية رد المبالغ بطرق غير مباشرة، كما حدث مع تكاليف الرسوم نفسها.

وقال رون فاكريس، الرئيس التنفيذي لشركة كوستكو: "نحن ندرس خياراتنا لضمان أن يحصل عملاؤنا على تعويض عادل عن الرسوم غير القانونية التي تحملوها."