رفعت مجموعة من المشتركين في خدمة باراماونت+ دعوى قضائية ضد الشركة، تطالب بمنع اندماجها المخطط مع وارنر برذرز ديسكفري، بزعم انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
وتم تقديم الدعوى يوم الخميس الماضي أمام محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، حيث يدعي المشتكون أن الصفقة ستعزز قدرة باراماونت على رفع الأسعار وتقليل عدد الأفلام المنتجة وجودتها، فضلاً عن تضييق الخيارات المتاحة للمشاهدين.
وجاء في الدعوى:
«إذا تم تنفيذ اندماج باراماونت ووارنر برذرز، ستزداد قدرة الشركة المدمجة على خفض إنتاج الأفلام المسرحية وتضييق نطاق العروض، مما يقلل من المنافسة ويترك رواد السينما أمام عدد أقل من العناوين، وتنوع محدود في الأنواع والميزانيات، وخيارات أقل».
ويأتي هذا التحرك القانوني في وقت تسعى فيه باراماونت إلى إغلاق الصفقة بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وهو موعد تعتقد الشركة أنها ستتمكن من تحقيقه. وإذا لم تغلق الصفقة في الوقت المحدد، سيتعين على باراماونت دفع رسوم تأخير قدرها 25 سنتًا لكل سهم من أسهم وارنر برذرز ديسكفري، تصل إلى 7 مليارات دولار إذا لم تتم الصفقة نهائياً لأسباب تنظيمية.
من جانبه، أكد روبرت بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، أن مكتبه يدرس الصفقة عن كثب، وأنه من المتوقع أن يشارك في أي إجراءات قانونية قادمة ضد الاندماج. وقال بونتا في فبراير الماضي:
«صفقة باراماونت ووارنر برذرز ليست مضمونة بعد. لم تخضع هذه الكيانات الضخمة في هوليوود للموافقة التنظيمية بعد، ونحن نتابع التحقيقات بجدية».
ويأتي هذا التطور بعد أن رفضت نتفليكس زيادة عرضها لشراء وارنر برذرز، مما عزز من موقف باراماونت في المفاوضات.