استقالت النائبة الديمقراطية شيلا شيرفيلوس-مكورميك من مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعات فقط من إعلان لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب عن عقوبات محتملة ضدها.
وكانت النائبة من فلوريدا قد اتهمت بسرقة 5 ملايين دولار من أموال الإغاثة الفيدرالية المخصصة لجائحة كوفيد-19، والتي حصلت عليها من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA). كما زعمت التقارير أنها حولت هذه الأموال إلى حملتها الانتخابية، فضلاً عن شراء سلع فاخرة لنفسها، بما في ذلك خاتم ألماس.
وأكدت لجنة الأخلاقيات أن النائبة مذنبة في 25 مخالفة أخلاقية، كما تواجه 15 تهمة جنائية على المستوى الفيدرالي.
اتهامات بعدم fairness في الإجراءات
وفي بيان نشرته على منصة إكس (تويتر سابقًا)، هاجمت شيرفيلوس-مكورميك اللجنة، قائلة إن رفضها طلب محاميها الجديد للحصول على مزيد من الوقت للتحضير للدفاع عن نفسها جعل الإجراءات غير عادلة.
«بمتابعة هذه الإجراءات بينما هناك اتهام جنائي قائم، منعت اللجنة مني الدفاع عن نفسي. لن أقف مكتوفة الأيدي وأتظاهر بأن هذه ليست حملة تشهير. لن أسمح بانتهاك حقوقي في الإجراءات القانونية العادلة، ولن أسمح بتلطيخ اسمي الطيب».
وأضافت أن ما تعرضت له هو «محاكمة صورية».
ثالث نائبين يستقيلان في أسبوع
وتأتي استقالة شيرفيلوس-مكورميك بعد استقالة نائبين آخرين في الأسبوع الماضي، أحدهما هو الديمقراطي إريك سوالويل بسبب مزاعم سوء السلوك الجنسي، والآخر هو الجمهوري توني غونزاليس بسبب رسائل نصية فاضحة أرسلها إلى موظفتين سابقتين، إحداهما انتحرت لاحقًا.
وكان من المقرر أن تنظر لجنة الأخلاقيات في قضايا ضد النائبين الجمهوريين نانسي ميس وجريج ستيوب، لكنهما رفضا الاستقالة رغم الضغوط.
محاولاتها للحصول على عفو من ترامب
وفي محاولة يائسة، سعت شيرفيلوس-مكورميك للحصول على عفو من الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث التقت به في حفلة عيد الميلاد بالبيت الأبيض في ديسمبر الماضي. كما دفع كل من النائبين الجمهوريين نانسي ميس وكوري ميلز نحو طردها من الحزب.