تحذير وزير الأمن الداخلي من نفاد الأموال
أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، يوم الثلاثاء، أن معظم أموال وزارة الأمن الداخلي قد استُنفدت بعد 66 يوماً من الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية. وأضاف أن الأموال الطارئة التي تم تخصيصها سابقاً ستنتهي بحلول الأسبوع الأول من مايو/أيار.
مخاوف من توقف الرواتب قريباً
أوضح مولين أن الوزارة تنفق حوالي 1.6 مليار دولار كل أسبوعين على رواتب موظفيها البالغ عددهم 22 وكالة. وقال لمجلة Fox News:
«المال ينفد بسرعة كبيرة، وبعد نفاده لن تكون هناك أي أموال طارئة أخرى. بعد أبريل/نيسان، سيكون لدينا راتب واحد متبقٍ، ولن يتمكن الرئيس من إصدار أمر تنفيذي آخر للحصول على أموال لأن لا شيء متبقٍ».
الحل الوحيد: تمويل عاجل من الكونغرس
أكد مولين أن الحل الوحيد لإنقاذ الوزارة من الأزمة المالية هو تمرير الكونغرس لمشروع قانون تمويل جديد. وأشار إلى أن المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد تعثرت بسبب خلافات حول تمويل وكالتي الهجرة والجمارك (ICE) وحماية الحدود (CBP)، بعد مقتل مدنيين على يد عملاء فدراليين في مينيابوليس.
مطالب الديمقراطيين vs رفض الجمهوريين
طالبت الديمقراطيون ب10 إصلاحات في الوكالتين قبل الموافقة على تمويلهما، بما في ذلك إلزام العملاء بارتداء شارات تعريفهم وحيازة مذكرات قضائية قبل دخول الممتلكات الخاصة. في المقابل، رفض الجمهوريون هذه المطالب.
اقتراح جمهوري جديد لتمويل الوزارة
في محاولة لحل الأزمة المالية للوزارة دون زيادة تمويل ICE وCBP، يعمل الكتل الجمهورية على طرح حزمة تمويل جديدة. الجدير بالذكر أن الوكالتين تلقتا 170 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يتجاوز خمس مرات ميزانيتهما لعام 2024.
مستقبل الوزارة بين hands-off الجمهوريين ورفض الديمقراطيين
تواجه وزارة الأمن الداخلي خطراً حقيقياً بعدم القدرة على دفع رواتب موظفيها بعد أسابيع، في ظل الجمود السياسي بين الحزبين. ويبقى السؤال: هل يتمكن الكونغرس من التوصل إلى حل قبل فوات الأوان؟