الجمعية الوطنية لتقدم الملونين تطلب سحب حكم قضية كاليه لإعادة النظر فيه

في 29 أبريل، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها في قضية كاليه، المعروفة أيضًا باسم Callais v. Robinson. وفي نفس اليوم، طلب المدعون غير الأمريكيين من أصل أفريقي من المحكمة إصدار الحكم فورًا، وهو طلب لم يكن مفاجئًا في ظل الظروف السياسية الراهنة. فمع اقتراب الانتخابات في لويزيانا، أصبح الوقت عاملًا حاسمًا في هذه القضية.

أصدر القاضي صموئيل أليتو طلبًا للرد على الطلب بحلول 30 أبريل، وهو ما تم الالتزام به. ومع ذلك، لم تقدم الجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP) طلبًا لإعادة النظر في الحكم فورًا، على الرغم من توفر الوقت القانوني لذلك. وبدلاً من ذلك، اكتفت المعارضة بالإشارة إلى أنهم يفكرون في تقديم مثل هذا الطلب لاحقًا.

في ردها على طلب إصدار الحكم فورًا، ذكرت المعارضة أن المحكمة يجب أن تمنحهم الفرصة للنظر في تقديم طلب لإعادة النظر وفقًا للقاعدة 44.1 من قواعد المحكمة العليا، التي تسمح بفترة 25 يومًا لتقديم مثل هذه الطلبات. لكن في قضية تُناقش على جدول الأعمال الطارئ، لا يوجد متسع للانتظار 25 يومًا.

أكد المحللون أن الجمعية الوطنية لتقدم الملونين قد فوتت فرصة استراتيجية مهمة بفشلها في تقديم طلب إعادة النظر فورًا. فالحالة تتطلب إجراءات عاجلة، وليس هناك وقت للمماطلة. اليوم، تقدمت الجمعية رسميًا بطلب لسحب الحكم، بهدف الحصول على كامل المدة القانونية لتقديم طلب إعادة النظر.

جاء طلب الجمعية بعد أن اعتبرت المحكمة أن عدم وجود نية واضحة لإعادة النظر في الحكم هو السبب الرئيسي لإصدار الحكم فورًا. لكن في الواقع، ذكرت المعارضة في ردها الأولي أنهم يفكرون في تقديم طلب لإعادة النظر، مستشهدين بالقاعدة 44.1 التي تسمح بذلك.

على الرغم من ذلك، يرى العديد من المراقبين أن فرصة إعادة النظر في الحكم أصبحت ضئيلة للغاية، خاصة وأن الإجراءات في المحاكم الدنيا قد بدأت بالفعل. كما جادلت القاضية كيتانجي براون جاكسون ضد إصدار الحكم فورًا، لكن لم ينضم إليها أحد في ذلك الرأي.

يأتي هذا التطور في ظل جدل أوسع حول دور المحكمة العليا في القضايا ذات الطابع السياسي، خاصة في ظل الانتخابات القادمة. وقد أثار قرار المحكمة في قضية كاليه تساؤلات حول مدى تأثير الجداول الزمنية الانتخابية على القرارات القضائية.