أطلقت مدينة فيونيكس الأمريكية نظام الكاميرات الآلية لمراقبة السرعة منذ 25 مارس الماضي، كجزء من مبادرة فيجن زيرو للسلامة المرورية. وخلال شهر ونصف فقط، أصدرت المدينة أكثر من 7900 مخالفة لسرعة السيارات، في حين سجل النظام خلال فترة تحذيرية سابقة نحو 70 ألف حادثة تجاوز للسرعة.
هل المخالفات قابلة للتنفيذ القانوني؟
على الرغم من إصدار هذه المخالفات، إلا أن خبراء القانون يشككون في إمكانية تنفيذها قانونياً. جوش كولسرد، محامي دفاع جنائي، أوضح لـ 12 نيوز أن المخالفة لا تعتبر سارية المفعول إلا إذا تم تسليمها شخصياً إلى المخالف أو إلى شخص بالغ يعيش في نفس المنزل. وقال:
«النص القانوني يشير إلى ضرورة تسليم المخالفة شخصياً من قبل موظف مختص أو شخص بالغ في المنزل».
تجارب سابقة في الولايات المتحدة
تواجه أنظمة المراقبة الآلية تحديات قانونية في العديد من الولايات الأمريكية. ففي كاليفورنيا، على سبيل المثال، شهدت العديد من المدن نزاعات قانونية حول شرعية هذه الأنظمة، خاصة كاميرات exceeding السرعة وإشارات المرور الحمراء. بعض المدن تخلت تماماً عن هذه البرامج بعد خلافات حول معالجة المخالفات، وغموض الإشارات، وقلق بشأن إدارة العقوبات من قبل مقاولين خاصين.
في بعض الحالات، تم إلغاء المخالفات بسبب صعوبة إثبات الأدلة قانونياً أو عدم وضوح مسؤوليات الجهات المعنية.
هل ستنجح فيونيكس في تجاوز العقبات القانونية؟
على الرغم من التحديات، نجحت بعض المدن في تطبيق أنظمة المراقبة الآلية بنجاح. لكن يبقى السؤال: هل ستتمكن فيونيكس من حل القضايا القانونية قبل أن يصوت السكان لحظر هذه الكاميرات نهائياً؟
ويأتي هذا النظام في ظل سعي المدينة إلى خفض حوادث المرور، إلا أن جدواه القانونية لا تزال موضع جدل واسع بين السكان والخبراء.