رفعت الضابطة السابقة في شرطة الكابيتول، شوني كيركوف، دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الثلاثاء، متهمة إياه بارتكاب انتهاك صارخ لخصوصيتها بعد أن اقتحم عناصرها منزلها في نوفمبر 2025 بناءً على تقرير مشكوك فيه نشره موقع ذا بليز المحافظ.

زعم التقرير، الذي اعتمد على تحليل مشية كيركوف وادعاءات بأنها تشبه مشية منفذ تفجير السادس من يناير، أن FBI تصرفت بناءً على هذه المعلومات. ووفقًا للدعوى، أرسلت السلطات عناصرها في ملابس قتالية، وكلاب كشف القنابل، وحتى مروحيات إلى منزلها، مما أثار حالة من الذعر والارتباك.

تفاصيل الحادثة وفقاً للدعوى

قبل يومين من نشر التقرير في نوفمبر 2025، استدعى مكتب التحقيقات الفيدرالي كيركوف إلى مقر عملها في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، حيث أخبرتها أنها موضع اهتمام بسبب «ثرثرة عبر الإنترنت» حول دورها المزعوم في محاولة التفجير. وادعت كيركوف أنها وضعت تحت إجازة إدارية وأُجبرت على السماح لعناصر FBI بالدخول إلى منزلها للبحث عن حذاء يُزعم أنه مماثل لذلك الذي ارتداه المنفذ.

عند وصولها إلى المنزل، زعمت كيركوف أن «قافلة من مركبات FBI» حاصرت الشارع، بما في ذلك شاحنة كشف القنابل ومروحية، بالإضافة إلى عناصر مسلحين بملابس قتالية. وادعت أن عناصر FBI «فتشوا المنزل» بكلاب كشف القنابل، وقلبوا أغراضها، وفتشوا أدراجها.

«عندها أدركت السيدة كيركوف أنهم لم يكونوا يبحثون ببساطة عن حذاء»، جاء في نص الدعوى.

وأضافت كيركوف أن أحد كبار المسؤولين في FBI سألها عما إذا كانت «تنوي التحدث» أثناء العملية، مما أثار تساؤلات حول نوايا السلطات الحقيقية.

تأثير نظريات المؤامرة على الإجراءات الحكومية

تسلط الدعوى الضوء على كيف أن نظريات المؤامرة، حتى تلك التي تنشرها وسائل إعلام معروفة، يمكن أن تؤثر على الإجراءات الرسمية، حتى في أعلى مستويات الحكومة. ووفقًا للدعوى، شارك مراسل موقع ذا بليز، ستيف بيكر، نتائجه مع موظفي مدير الاستخبارات الوطنية السابق تولسي غابرد، التي draftت مذكرة تشير إلى كيركوف كشخصية مشتبه بها.

وتأتي هذه الدعوى في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن استخدام نظريات المؤامرة في التحقيقات الرسمية، خاصة بعد تعيين كاش باتل مديرًا لـ FBI، وهو شخصية معروفة بآرائها المحافظة.

لم يصدر بعد تعليق رسمي من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول هذه الدعوى.

المصدر: The Bulwark