القضاء الأمريكي يضع حدوداً لسلطة الرئيس في التحكم بالانتخابات

في ظل الجدل الدائر حول محاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسيطرة على الانتخابات، يسلط الخبراء الضوء على عقبة قانونية رئيسية قد تعيق هذه المحاولات. ففي مقال حديث نشره مدون قانون الانتخابات، أوضح ريتشارد بيرنشتاين، الخبير القانوني، أن الرئيس ترامب يسعى إلى "تأميم" السيطرة على الانتخابات، مدعياً صلاحيات واسعة لإدارة عمليات التصويت بطرق مختلفة.

وتأتي هذه المحاولات في ظل صدور الأمر التنفيذي 14399، الذي يأمر إدارة البريد الأمريكية بتقديم قوائم الناخبين المسجلين للتصويت عبر البريد إلى الولايات، ومنع قبول أصوات الناخبين غير المسجلين في هذه القوائم. وقد تقدمت جمعية سيادة القانون (بمثابة محاميها ريتشارد بيرنشتاين) بملف دعوي مساعد، مشيرة إلى أن مبدأ "المسائل الكبرى" ينطبق على تفسير سلطات الوكالات الفيدرالية في قضايا الانتخابات.

ويستند هذا المبدأ إلى قرار المحكمة العليا في قضية ويست فيرجينيا ضد وكالة حماية البيئة، الذي أكد أنCongress يجب أن يمنح سلطات واضحة للوكالات الفيدرالية قبل أن تتمكن من تنظيم مسائل كبرى. كما أشار القرار إلى أن الكلمات البسيطة أو المصطلحات الغامضة لا تكفي لتبرير تدخل الوكالات في مثل هذه القضايا.

ويعكس مبدأ "المسائل الكبرى" أيضاً مبادئ الفصل بين السلطات وفهم النوايا التشريعية. فكما جاء في قرار المحكمة، لا يتوقع المشرع أن يتخلى عن اتخاذ قرارات سياسية كبرى لصالح سلطات أخرى. وينطبق هذا المبدأ بشكل خاص على قضايا الانتخابات الفيدرالية، نظراً لأهميتها في تحديد من يمارس السلطة التشريعية والتنفيذية الفيدرالية.

ويؤكد الخبراء أن الدستور الأمريكي يضع سلطات إدارة الانتخابات في يد الهيئات التشريعية للولايات، مع إمكانية تعديلCongress لهذه السلطات. كما أن الهيكل الفيدرالي للانتخابات، المصمم وفقاً للدستور، يعزز نزاهة الانتخابات من خلال توزيع سلطات إدارة الانتخابات بين الولايات، مما يقلل من فرص التلاعب أو الشكوك حول نزاهة العمليات الانتخابية.

وفي هذا السياق، يوضح بيرنشتاين أن منح الرئيس سلطة وضع قواعد الانتخابات من شأنه أن يمثل انحرافاً جوهرياً عنStructure الدستورية الأمريكية. فالدستور الأمريكي يضع الانتخابات كآلية أساسية للمساءلة الشعبية، كما جاء في المقالة الفيدرالية رقم 51، حيث أشار جيمس ماديسون إلى أن "اعتماد الحكومة على الشعب من خلال الانتخابات هو الضمان الأساسي لسيطرة الشعب على الحكومة".

ويخلص الخبراء إلى أن محاولات ترامب للسيطرة على الانتخابات تتعارض مع المبادئ الدستورية، وأن مبدأ "المسائل الكبرى" يشكل عقبة قانونية رئيسية أمام هذه المحاولات، مما يعزز من أهمية الفصل بين السلطات واحترامStructure الدستورية.