في نوفمبر الماضي، حضرت الجلسة الشفوية في قضية الرسوم الجمركية، وكتبت مقالاً مطولاً حول تصوري للقضية. ورغم أن توقعاتي النهائية لم تتحقق، إلا أنني أمضيت الوقت في تقييم مهارات المرافعة القانونية.
كان نيل كاتyal، المحامي الرئيسي في القضية، أنيقاً في أسلوبه، لكنه بدا جامداً وغير مرن. تكررت ملاحظات القضاة بشأن عدم استجابته لأسئلتهم المباشرة، بل بدا أحياناً وكأنه يقدم إجابات محفوظة مسبقاً.
أثار كاتyal غضب القاضي نيل غورسوش، الذي سأله عن بند التجارة الهندية في الدستور الأمريكي، فأجاب كاتyal: "لا أدري إذا كان لدي موقف بشأن هذا الأمر، فقد يكون خارج نطاق خبرتي." ورد غورسوش قائلاً: "حسناً، أنت لم تجب على سؤالي يا سيد كاتyal."
كما أخفق كاتyal في الإجابة على سؤالJustice Barrett حول التراخيص، مطالباً إياها بتكرار السؤال، ثم تراجع عن موقف سابق تحت ضغط القاضي.
في نهاية المطاف، أشار كاتyal إلى حجة "عدم التفويض" الدستوري، مما أثار سخرية القاضي صموئيل أليتو، الذي قال: "أجد من المثير للاهتمام سماعك تتحدث عن عدم التفويض، يا سيد كاتyal. أتساءل عما إذا كنت قد فكرت يوماً في أن إرثك كمدافع دستوري سيكون أنك من أعاد إحياء هذه الحجة."
أشار الكاتب إلى أن مايكل ماكونيل، القاضي المحافظ، كان من الممكن أن يكون خياراً أفضل بكثير. فقد عمل ماكونيل مع القاضي جون روبرتس، وخدم جنبا إلى جنب مع القاضي غورسوش في الدائرة العاشرة، وله علاقات مهنية وثيقة مع القاضي باريت.
في النهاية، فازت الحكومة في القضية، لكن الكثيرين يتساءلون: هل كان كاتyal هو الاختيار الأمثل؟