في يوم الأربعاء، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارها في قضية كاليس، مؤكدةً حكم المحكمة المحلية. وجاء في الفقرة الأخيرة من القرار:
«أُكدت أحكام المحكمة المحلية، وأُعيدت هذه القضايا إلى المحكمة المحلية لتنفيذها وفقاً لهذا الرأي».
ومع ذلك، لم يصدر القرار فوراً. وفقاً للقواعد القضائية للمحكمة، لا يتم تنفيذ إعادة النظر في القضية على الفور، مما قد يستغرق أياماً أو أسابيع. وقد أثار هذا التأخير خلافات في قضايا بارزة مثل بوش ضد جور، وبوميديين، وترامب ضد فانس، وترامب ضد مازارس، ووزارة الأمن الداخلي ضد ريجنتس، وويغان ضد جاكسون، وغيرها.
في قضية أوبيرجيفل، على سبيل المثال، أصدرت الولايات خارج الدائرة السادسة فوراً تراخيص زواج للأزواج المثليين، على الرغم من وجود أوامر قضائية ملزمة. ورغم ذلك، انتهى الأمر لصالح الحب والزواج.
في قضية ترامب ضد كاليس، طلب المدعون الخاصون من المحكمة العليا إصدار الحكم فوراً. لكن ولاية لويزيانا لم تتخذ موقفاً بشأن هذا الطلب، مشيرة إلى أن إصدار الحكم لا يؤثر في الأمر، لأن الحكم ذاته يؤكد شرعية الإجراءات الدستورية.
أوضحت لويزيانا أن قرار المحكمة العليا في 15 مايو 2024 ينص على أن «الأمر سيظل سارياً حتى صدور الحكم النهائي». ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع الولاية من اعتماد خريطة دستورية جديدة وفقاً للحكم فوراً، حتى قبل صدور القرار النهائي. كما أن عدم وجود أمر قضائي يمنع أي عوائق قانونية أمام الولاية.
وأكدت لويزيانا أن المحكمة المحلية لم تصدر أي أمر قضائي، وأن المحكمة العليا أكدت حكمها، مما يعني أن الولاية يمكنها المضي قدماً في اعتماد خريطة دستورية جديدة خلال الأسبوع المقبل، مما قد يؤدي إلى إنهاء النزاع تماماً.
وفي الختام، ترى المحكمة العليا أنه لا داعي لاتخاذ أي إجراءات إضافية في هذه القضية، حيث ستنتهي النزاعات قريباً بمجرد اعتماد لويزيانا للخريطة الدستورية الجديدة.